سنرى ولعل وعسى !

كتب: أحمد علي عاطف

لا يسع المرء الا الترحيب وبحرارة بالعقلانية السياسية والرؤية الواقعية التي تتحلى بها قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه الوضع السياسي والعسكري المعقد في اليمن شمالاً وجنوباً وبحس عالي بالمسؤولية وبرباطة جأش قل مثيلها وهو ما شاهده العالم في اكثر من منعطف للاحداث في الجنوب خلال الفترة القصيرة الماضية سواء اكان ذلك في مواجهة الفساد الحكومي ( حكومة د. احمد بن دغر مثالاً) او ضبط النفس في احداث يناير ٢.١٨م او القدرة العجيبة على امتصاص الهجمات المعادية من اولئك الذين أزعجهم أداء المجلس الانتقالي الرصين في عدة مستويات محلية كاستكمال بنيته التنظيمية في كل محافظات ومدن الجنوب وعقد اجتماعات جمعيته الوطنية مؤخراً في المكلا بحضرموت بعد انعقادها في العاصمة عدن، وتعزيز ارتباطة بتطلعات شعب الجنوب المشروعه في الحرية واستقلال القرار وحرصة على تأكيد موقعه كشريك يعتمد عليه لدول التحالف العربي ناهيك عن نجاحاته في فتح مكاتبه ( سفاراته ) في عواصم صناعة القرار الدولي في اوروبا وامريكا ودول الخليج العربي الشقيقه، حتى اصبحنا تسمع عن دعوات رسمية لقيادة الانتقالي من دول اعضاء في مجلس الامن الدولي كبريطانيا وروسيا الاتحادية وامريكا..
واليوم يدرك المجلس الانتقالي ، من خلال مشاهدتي لتصريحات قياداته ومناشطه المختلفه ، ان الحرب في اليمن قد آن لها ان تصل الى نهايتها بعد اربعة اعوام عجز فيها دعاة الحل العسكري عن تحقيق الانتصار، فأصبح المجال مفتوحاً لفرسان العمل السياسي والدبلوماسي لتحقيق مالم يستطع انجازه عساكر الزمن البائد. لقد أزفت مرحلة المبادرات السياسية العقلانية التي تحفظ دماء الابرياء وتحقق انفراجة في الاوضاع الانسانية المتدهورة لابناء الشمال والجنوب على حد سواء.
من هذا المنطلق يمكن فهم مبادرة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي التي افصح عنها الدكتور ناصر الخبجي اليوم الاربعاء ٢٧ فبراير ٢.١٩م في مقابلة هامة له مع وكالة (سبوتنك)
حيث أشار الى ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي بحل اقامة نظام الدولتين ( الكونفيدرالية) بين الشمال والجنوب وفقاً لحدود ١٩٩٠م وذلك في اطار مظلة حكومية كونفيدرالية مناصفة بين الشمال والجنوب لفترة زمنية يحددها الدستور الجديد.
ان هذه المبادرة تعني ان المجلس الانتقالي ليس داعية للحرب بل للسلام والامن والاستقرار، وانه شريك فاعل ويعتمد علية وذا مصداقية مع دول التحالف ومع الامم المتحدة والمبعوث الخاص لأمينها العام؛ كما تشير هذه المبادرة وبجلاء الى أن الانتقالي ليس قوة انعزالية او انفصالية كما يحلو للبعض وصفه زوراً بل شريكاً مسؤولاً يعي مصالح جميع الاطراف وبمرونه واقتدار عاليين.
ياترى ماذا سيكون موقف الأخوة في السلطة الشرعية ( الرئاسة والحكومة ) من هذه المبادرة الجديدة التي تقدم بها الدكتور ناصر الخبجي، وهل سيبادرون الى الاعتراف بالانتقالي والحوار معه كشريك ام سيتصرفون بحماقة ويمتنعون عن الامساك بطوق النجاة الذي قدمه لهم الانتقالي بمبادرته الجديدة؟
سنرى ولعل وعسى!