أطلقت إدارة الامن العام في عدن سراح الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي حوالى الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس بعد اعتقاله صباح أمس الأربعاء.
وجاء إطلاق سراح الفودعي بأوامر من النيابة العامة والنائب العام الذي وجه بالتحقيق بشكل عاجل مع العناصر الأمنية التي داهمت منزله بدون أي وجه حق قانوني.
وكان اعتقال الفودعي خرق كبير للدستور وحرية الرأي المكفولة فيه والقوانين النافذة، ان رئاسة المجلس الانتقالي تدخلت بشكل مباشر لدى النائب العام صباح اليوم.
وكانت رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي قد اتصلت بالنائب العام والعديد من الجهات الأمنية للوقوف على وضع الفودعي وقال عضو في رئاسة الإنتقالي لا يجب السكوت على اي استهداف لمن يقاومون الفساد اليوم بل يجب على الجميع الوقوف معهم حسب صحيفة الايام
ومنذ ظهيرة اليوم حاولت قيادة “كاك بنك” عرقلة الافراج عن الفودعي لكن كل جهودها بأت بالفشل.
وأكدت مصادر أمنية أن الخبير المصرفي (الفودعي) محتجز بإدارة البحث الجنائي حتى وقت متأخر ليل أمس وأن أسباب اعتقاله ترجع إلى البلاغ الذي تقدمت به إدارة «كاك بنك» ضده.
مصادر أخرى أفادت أن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس مجلس إدارة «كاك بنك» حافظ فاخر معياد يقف وراء عملية اعتقال الفودعي الذي قدّم قبل أيام بلاغًا إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع معياد على خلفية قضايا فساد أبان توليه مسؤولية إدارة تلك المرافق الحكومية الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني.
وفي الآونة الأخيرة نشر الفودعي سلسلة من التحليلات الاقتصادية بشأن الأزمة الاقتصادية في اليمن وإعطاء لمحة واسعة عن أسباب وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد فضلًا عن الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية وربطها بعدد من التدخلات والسياسات الناتجة عن سوء الإدارة والتخطيط من قبل معياد.
والثلاثا قبل الماضي استدعت إدارة البحث الجنائي الفودعي بناء على بلاغ «كاك بنك» إلا أن مسؤولي التحقيق حينما علموا بالقضية الموجهة ضد معياد أخلوا سبيل الفودعي مؤكدين أن القضاء سيفصل في قضية الطرفين.
وشهدت منصات التواصل الإجتماعي تفاعلا كبيرا مع قضية اعتقال الفودعي حيث اعتبر ناشطون اعتقال الرجل غير قانوني ومحاولة لتكميم الأفواه فضلا عن اغلاق ابواب البحث والنقد الاختصاصي خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي الذي يحتاج إلى تقييم وتصحيح للإعوجاج والسياسات الفاشلة.