(شبكة الطيف) كتب: علي عبدالملك الشيباني
قرأنا عن طلب وزير الخدمة المدنية للشرعية وثائق مؤهلات من شغلوا ومازالوا المواقع الادارية والديبلوماسية ابان رئاسة هادي.
اظن بأن توجيه الوزير عكس حجم المخالفات في هذا الجانب …فقد اعتمدت كل تعيينات تلك المرحلة خارج النظام والقانون ولوائح الخدمة المدنية في هذا الاطار.
اذ يعلم جميعنا علم اليقين, بأن تلك التعيينات اعتمدت على تبادل المنافع وشملت في معظمها الاقرباء والاصهار وقبلهم الابناء, وفي مقدمتها نصيب الاحزاب التي شملت ايضا الى جانب تعيين الاقرباء , احذية القيادات الحزبية المعروفة من مطبلين وانتهازيين ومداحين, وهذه هي المؤهلات التي مكنتهم من الصعود الى هذي المواقع, من وزراء ووكلاء ومدراء عموم وديبلوماسيين.
نأمل ان تحظى توجيهات الوزير بالاهمية القصوى ومتابعة تنفيذها وتصحيح مسار التعيينات على اساس المؤهلات والخبرات المحددة بالقانون… كفى مهزله.