إعلام محافظ شبوة: بيان الإصلاح اعتمد على المغالطات والتلاعب بالألفاظ والشهداء من حرروا مديريات بيحان وليس من سلموها للحوثي
(شبكة الطيف) شبوة
وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظ شبوة أن بيان حزب التجمع اليمني للإصلاح عن أحدث شبوة تبنى رسميًا -بشكلٍ غير مباشر- التمرد والانقلاب العسكري الواضح على مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية في محافظة شبوة،
وأعتبر اعلام المحافظ بيان الإصلاح اعترافًا واضحًا بأنَّ التشكيلات العسكرية والأمنية الّتي تم تأسيسها كان على اساس إيدلوجي مرتبطة بنهج جماعة الإخوان المسلمين والبسوها بِالزي والرُتب التي أنسبوها لِلمؤسسة العسكرية والأمنية.
مؤكداً أن هذه التشكيلات بعيدة كل البعد، عن المؤسسة العسكرية والأمنية التابعة للدولة والّتي نكن لها كل الوفاء والاحترام، ونثمن دورها لصمام أمان الجمهورية اليمنية وسلطاتها الدستورية.
كما اتهم حزب الإصلاح بتسريح القيادات العسكرية والأمنية المهنية منذ وقت مبكر واستبدلها بتربويين منهم مُستغلين سيطرتهم على قرارات السلطة العُليا؛ ومنح هؤلاء رُتب عسكرية خلال الفترة التي تم فيها اختطاف قرار شرعية الدولة ودستورها وقوانينها”.
مشيراً أن بيان حزب الإصلاح يٌثبت تخبطهم الإعلامي بحتوائه على كم هائل من المغالطات التي اعتمدت على التلاعب بالألفاظ؛ والتي تعكس عن الإفلاس الحقيقي.
وقال انه وعقب اصدر المحافظ عوض أبن الوزير العولقي بيان العفو العام بهدف التهدئة ولملمة الجراح بإعتبار ان “كلنا شبوة” لكن الدافع الحزبي الضيق والإملاءات الخارجية التي لا يروق لها ذلك منعتهم من الاستجابه،.
كما عبر البيان الذي رصده موقع “الرصيف برس” عن رغبة كبيرة في التأجيج وزعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة ؛ وهذا ما لوحظ خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن تم تطبيع الأوضاع بشهادة وزيري الدفاع والداخلية”.
موضحاً أنَّ تهديد الإصلاح بِتسليم ما تبقى لهم من مناطق تحت سيطرتهم لن تكون الا لمليشيا الحوثي الإرهابية؛ التي قابلت قيادتهم دعوة الإصلاح للانضمام اليهم ، متعهدين حمايتهم بالقوة الصاروخية – المدعومة من إيران.
ووفق مكتب اعلام محافظ شبوة فإن معازلة الطرفين هذه تعكس وتؤكد حالة التماهي والتخادم لبعضهم البعض، كان أبرزها تسهيل احتلال مديريات بيحان الثلاث للحوثي بدون أدنى مقاومة عسكرية تُذكر من قبل اللواء 163 مشاة بقيادة المُتمرد صالح لقصم الّذي أتى به الإخوان من خارج الجيش من القطاع التربوي المدني كما هو بقية الألوية العسكرية (119، 173، 159).
وتساءل إعلام المحافظ عن التناقض العجيب الذي ظهر به بيان حزب الاصلاح ضد الانتصار لِلشرعية الدستورية والسلطة المحلية مُمثلة بِمحافظ المحافظة الذي يستمد شرعيته من المجلس الرئاسي وقلبه للمفاهيم والحقائق بتأيده التمرد الذي ويُنسف الشرعية الدستورية الدولة فعن أي دولة وأي شرعية يتحدث الإصلاح .
وذّكر اعلام المحافظ حزب الإصلاح واعلامه عندما طالب قبائل وأعيان ونخبها شبوة السياسية والثقافية والإعلامية التحقيق ومُحاسبة من سلم مُديريات بيحان الثلاث اعتبروا هذه الدعوات تهدد وحدة الصف الشبواني، ويدفع للتمرد على السلطة التي كانوا يحكمون قبضهم عليها وهو مايؤكد ازدواجية المعايير لديهم.
محملاً حزب الإصلاح مسؤولية الدماء التي سفكت نتيجة تشبثه بِالسلطة واستحواذه للوظيفة العامة ما كان لِلمحافظة دفع فواتير هذا الخسائر في الأرواح لو استجاب لقرارات السلطة والمجلس الرئاسي بالطرق القانونية
مشيراً بأن قيادة وضباط صف وأفراد الألوية والقوات المتمردة والمُنقلبة عسكريًا؛ تمركزت على سطوح مباني المواطنين والفنادق السياحية والمستشفيات؛ كَقواعد عسكرية بحكم القوة والسلاح، وهذا ما ينتهك مبادى القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لِحقوق الإنسان.
واتهم القيادات العسكرية المتمردة انها من قامت بتوجيه الأسلحة الثقيلة والطيران المسير على السلطة المحلية وهذا النوع من السلاح والطيران الذي لم يتم استخدامه ضد المليشيات الحوثية، كما قصف به مؤسسات الدولة والمدنيين بما في ذلك المستشفيات والتمترس فيها، وعرضوا حياة المرضى والعاملين فيها للخطر، رغم خطابات ونداء محافظ المحافظة بوقف اطلاق النار، ووضع مصلحة المحافظة، فوق مصلحة الحزبية”.
داعياً الألوية العسكرية والأمنية المتمردة والمنقلبة على الشرعية الدستورية التي انسحبت من المدينة إلى إعادة السلاح والعتاد العسكري والأمني؛ وتسليمه، إلى القوات العسكرية والأمنية تنفيذَا لِتوجيهات اللجنة الرئاسية المشتركة برئاسة وزير الدفاع والداخلية أمس في لقائها مع المحافظ .
كما دعا المجلس الرئاسي ضرورة التحقيق معّ قيادة هذا التمرد، ومن يقف وراءهم من قيادات حزبية وعسكرية بما في ذلك التشكيلات العسكرية التي جاءت من خارج المحافظة ومن يقف خلفها.
وقال مكتب إعلام محافظ شبوة مذكراً حزب الاصلاح أنَّ “الوحدات العسكرية البطلة التي قدمت الشهداء تلو الشهداء؛ وهي التي قامت بِتحرير مديريات بيحان الثلاث عسيلان وعين وبيحان وهم اللذين يدافعوا عن الشرعية الدستورية اليوم، عندما انسحبت الوحدات العسكرية التي تم تشكيلها وتكوينها بأيدلوجية حزبية بعيدًا عن المهنية العسكرية.
مطالبا ً المجلس الرئاسي ضرورة فتح التحقيق بشأن سقوط سلسلة من المديريات وعواصم المحافظات والمواقع الاستراتيجية؛ بِدءًا من فرضة نِهم ومديريات مأرب الـ16 والجوف وتعز، وانتهاءً بِالسقوط المُخزي لمديريات بيحان الثلاث.
مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية؛ ممثلة بمحافظها عوض ابن الوزير قلبها مفتوح ونواياها صافية، إذ تُرحب بمن يريد العودة والمشاركة السياسية والإدارية للحفاظ على وحدة صف أبناء محافظة شبوة، وأن المحافظ سيقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب السياسية بِمختلف التوجهات والتعاون معها لما فيه خدمة محافظة شبوة خاصة والوطن عامة.