(شبكة الطيف) عدن
حملات استهداف ممنهجة يشنها إعلام الإخوان في اليمن ضد المجلس الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، حيث تقوم وسائل الإعلام التابعة للجماعة والممولة من قطر بالتحريض ضد المجلس الرئاسي والتحالف العربي، كما يهاجم ناشطو حزب الإصلاح الرئيس العليمي واصفين إياه بغير الشرعي.
وكان ناشطو وإعلاميو حزب الإصلاح قد دشنوا هاشتاج بعنوان “سلام الله على هادي” واصفين الأخير بأنه الرئيس الشرعي، ومشككين بشرعية المجلس الرئاسي الذي تم الإعلان عنه في السابع من أبريل الماضي.
الصحفي الإخواني صالح الصريمي غرد في صفحته بالقول :”سياسة وتوجهات مجلس العليمي واضحة، ستدفع بالوطن إلى منزلق خطير يهدد الوحدة الوطنية، ويؤخر استعادة الدولة!!”.
الصحفي سفيان جبران هو الآخر غرد قائلا : إلى المقربين من رشاد العليمي.. إذا كان الرجل تحت الإقامة الجبرية أخبرونا. وإذا كان الرجل ينفذ مخطط تقسيم اليمن وهو يعرف ما يعمل منذ ما قبل وصوله للمنصب، فقد اختتم حياته بشكل سيء ومهين كجبان وخائن”.
وغرد “جبران” بتغريدة أخرى بالقول : أهم أسباب غياب أعضاء بالمجلس الرئاسي عن الإجتماعات، غالبية القرارات يتم فرضها عليهم بإتصال من دول أجنبية، الإهانات التي تلقوها طوال بقائهم في عدن، تفتيش وعدم احترامهم ومنعهم من رفع العلم اليمني، تماهي العليمي مع الدول التي اختارته لتنفيذ مهمات محددة عرقلها هادي”.
عبدالعزيز الذبحاني غرد بالقول : سيذكر التاريخ أن الرئيس هادي أفشل الكثير من مخططات الإنفصال وكان رجلا وطنيا بإمتياز، اليوم ندرك أهمية الرجل وحجم الضغوطات والحرب التي واجهها طيلة الفترة الماضية من السعودية والإمارات”.
مراقبون أشاروا أن التجمع اليمني للإصلاح قرر أن يقوم بضربة استباقية ضد المجلس الرئاسي، ورئيس المجلس رشاد العليمي، نتيجة تخوفهم من أن ينالوا المصير الذي نالته جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس، خاصة وأن الجماعة باتت مصنفة كجماعة إرهابية في عدد من دول الإقليم.
وكان الجيش والشعب المصري قد قضيا على حكم المرشد في مصر من خلال ثورة 30 يونيو 2013 التي أعادت السلطة للشعب المصري من يد جماعة الإخوان التي حولت البلاد خلال عام من حكمها إلى محمية تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وبات المرشد العام للجماعة هو الحاكم الفعلي، قبل أن يقوم الجيش بإستعادة السلطة، وحظر الجماعة.
ويشير الباحث محمد هنيدي إلى أن حزب النهضة أصبح “المؤسسة الإسلاموية” في تونس بعد ثورة 2011. غير أنه فشل في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وكان زعيمه الروحي راشد الغنوشي “أكثر اهتماما بتعزيز حكمه، عن تحسين حياة التونسيين”. وكان يجري تشجيع الغنوشي على الترشح للبرلمان، وبالتالي رئاسة الوزراء، الأمر الذي ربما دفع الرئيس الحالي قيس سعيد إلى التدخل، وإقالة حكومة النهضة في صيف عام 2021.
وأكد مراقبون أن القرارات التصحيحية التي يقوم بها المجلس الرئاسي قد أزعجت حزب الإصلاح الإخواني الذي استطاع خلال حكم هادي من الإستحواذ على مفاصل الدولة عبر قرارات التعيين الصادرة للجماعة في المجالين العسكري والمدني.
الناشط أحمد سعيد الوافي غرد قائلا : من سيستبق هل الرئاسي أمام قرار تاريخي صعب يقضي بحل حزب الإصلاح كضرورة حتمية، أم أن الإصلاح سيعلن فض شراكته بالشرعية وإعلان تحالفه مع الحوثي؟ في كل الأحوال الإصلاح يستعد لإطلاق رصاصة الخلاص على نفسه، فالتحشيد والإستعداد العسكري المكثف يحكي ذلك، هناك تحضير لمعركة كبيره ستكون تالية لأحد الحدثين اذا ما تم، هكذا أقرأ المشهد”.
ومنذ توليه لمهامه أصدر المجلس الرئاسي عددا من القرارات في الجانبين العسكري والمدني بما يتوافق مع اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي، وهي القرارات التي أزعجت حزب الاصلاح والذي هدد مؤخرا بتعليق مشاركته في كافة المجالات على حد قوله في بيان صادر عنه.
السابق بوست