(شبكة الطيف) الرياض
أفاد نشطاء بأن محكمة سعودية أصدرت حكما بالسجن لمدة 45 سنة على امرأة بسبب المواد التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الحكم الثاني في قضية من هذا النوع خلال الشهر الحالي.
واتهمت المحكمة نورة القحطاني بأنها “تستخدم الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي في انتهاك القواعد التي يقرها النظام العام أثناء استخدام التواصل الاجتماعي”، وفقا لما نقلته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN” الحقوقية.
ولا تتوافر معلومات كثيرة عنها سوى أنها وجهت انتقادات لشخصيات بارزة في السعودية.
وكانت محكمة سعودية قد قضت بسجن امرأة أخرى 34 سنة بسبب تغريداتها على موقع تويتر.
وقال عبد الله العودة، مدير أبحاث الخليج لدى منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، لبي بي سي إن المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، لم تعلم بأمر قضية القحطاني إلا بعد تمرير مستندات القضية من مصدر قضائي، مؤكدا أن منظمته مستمرة في تقصي الأمر.
وأضاف: “لا يوجد في أوراق القضية ما يشير إلى أي عنف أو نشاط إجرامي”.
وتابع: “الاتهامات الموجهة إليها فضفاضة. وهم يستخدمون في قضيتها قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، واللذان يمكن استخدامهما في تجريم نشر أي مواد على الإنترنت إذا كان تنطوي على انتقادات للحكومة ولو من بعيد”.
وقالت تقارير إن السلطات السعودية اعتقلت عددا كبيرا من النساء بسبب منشورات وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام الماضي. وأعرب العودة عن مخاوفه حيال إمكانية أن تصدر أحكام بالسجن لفترات طويلة على هؤلاء النساء.
وقال: “الحكومة السعودية ترسل إشارة قوية إلى الغرب تشير إلى أن حقوق الإنسان لا تعنيها في شيء”.
وحذر العودة من أنه “من المستحيل ألا نربط بين لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بولي العهد السعودي في جدة الشهر الماضي وما نشاهده من تصاعد للهجمات القمعية”.
وكان بايدن قد تعهد قبل انتخابه بأن يجعل السعودية “منبوذة” بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
وأعربت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة، عن بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر على نورة القحطاني الذي قالت إنه استند إلى “تغريداتها”.
وقالت المنظمة الحقوقية: “كان هذا هو ما نخشاه، إذ نشاهد تدهورا مثيرا للقلق في أوضاع حقوق الإنسان في السعودية”.
ودون حساب “سجناء الرأي” السعودي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكد فيها صحة ما نقل عن الحكم بالسجن على القحطاني، لكن السلطات السعودية لم تعلق على ذلك.
وقضت محكمة سعودية على سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتحدة، بالسجن 34 سنة في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري.
وألقت السلطات القبض على الشهاب أثناء قضاء عطلة في بلادها في يناير/ كانون الثاني 2021، وأدانتها المحكمة “بأنها تدعم من يسعون إلى إحداث اضطرابات في النظام العام، ونشر أخبار كاذبة وشائعات مغرضة”.
وقبل مغادرة الشهاب، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 34 سنة، إنجلترا، طالبت سلمى بإصلاحات وإطلاق سراح نشطاء ومثقفين بارزين سجنوا في إطار حملات على رموز المعارضة.
ومن المرجح أن مدة السجن التي حُكم بها على سلمى الشهاب كانت هي الأطول على الإطلاق حتى صدر الحكم بالسجن على نورة القحطاني.