واشنطن: عدم تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قرار نهائي

(شبكة الطيف)
رغم توتر العلاقات الروسية الأميركية بعد إطلاق موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن عدم تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب هو قرار نهائي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذ قرارا نهائيا ضد تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

كما أضافت “إن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب قد يؤخر صادرات الغذاء ويهدد اتفاقات نقل البضائع عبر البحر الأسود”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، رفض في وقت سابق اليوم، فكرة تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وذلك أثناء رد مقتضب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض.

ففي تصريحات صحافية بالبيت الأبيض، عند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، أجاب باقتضاب “لا”، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

موقف إيجابي
في المقابل، وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، موقف الرئيس الأميركي الرافض لتصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب” بالموقف الإيجابي.

وقال بيسكوف في تصريح صحافي الثلاثاء: “إن طرح السؤال في حد ذاته أمر شنيع. وبالطبع، من الجيد أن الرئيس الأميركي أجاب بهذه الطريقة (بالنفي)”.

تحذير روسي
أتى ذلك بعد أن حذرت موسكو في وقت سابق، من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، مضيفة أن بلادها مستعدة لأي تطور في الموقف الأميركي.

موافقة مجلس الشيوخ.. ومطلب أوكرانيا
في حين يضغط بعض النواب الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، منذ أشهر من أجل ضم روسيا إلى تلك اللائحة أو التصنيف. فقبل حوالي شهر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يدعو وزارة الخارجية إلى الاعتراف بروسيا كدولة “راعية للإرهاب”، معتبراً تصرفات الحكومة الروسية بمثابة رعاية الأعمال الإرهابية.

كما كانت قضية تصنيف موسكو كدولة راعية للإرهاب من أبرز مطالب أوكرانيا منذ العملية الروسية العسكرية في أراضيها في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن هناك حاليًا أربع دول تصنفها الولايات المتحدة دولاً راعية للإرهاب، وهي كوريا الشمالية وإيران وكوبا وسوريا، وتواجه تلك الدول أربعة أنواع من العقوبات، ألا وهي قيود على المساعدة الخارجية الأميركية، وحظر الصادرات والمبيعات الدفاعية، وضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى قيود مالية متنوعة”.