بريطانيا تشهد الإضراب “الأكبر منذ العام 2011” للمطالبة برفع الأجور وسط تدهور مستوى المعيشة

(شبكة الطيف) لندن
شهدت بريطانيا الأربعاء إضرابا هو “الأكبر منذ العام 2011” حيث شارك في المظاهرات والاحتجاجات آلاف المعلمين وموظفي القطاع العام والسكك الحديدية للمطالبة برفع الأجور وسط تدهور مستوى المعيشة وارتفاع مستويات التضخم إلى 10,5 بالمئة، ما يقضم مداخيل ملايين البريطانيين ويدفع بهم نحو الفقر. وتحظى الحركة الاحتجاجية منذ حزيران/يونيو 2022 بدعم شعبي واسع ولا سيما للمعلمين والممرضين.

في يوم احتجاجي تخللته إضرابات هي الأوسع نطاقا منذ عشرة أعوام في بريطانيا، تظاهر آلاف المعلمين في لندن الأربعاء إلى جانب عمال في السكك الحديدية وموظفين في بلاد تهزها أزمة اقتصادية يغذيها التضخم.

ودُعي نحو نصف مليون شخص في بريطانيا إلى الإضراب الأربعاء، عشية مرور مئة يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة وغداة مظاهرات جرت في فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر 10,5% في المملكة المتحدة والذي يقضم المداخيل، ما يدفع بملايين البريطانيين نحو الفقر وذلك في أعلى مستوى منذ أربعة عقود. ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.

والحركة الاحتجاجية مستمرة منذ الربيع. ومنذ حزيران/يونيو 2022، سجل مكتب الإحصاء 1,6 مليون يوم عمل “ضائع”. وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة المتحدة ستكون هذا العام الاقتصاد الكبير الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش بنسبة 0,6% من إجمالي الناتج المحلي.