« مجلس القيادة الرئاسي» يقرّ تدابير لإصلاح الاقتصاد واستقرار العملة وتعزيز الاصطفاف الوطني

(شبكة الطيف) عدن

في حين تترقب الأوساط السياسية والحزبية في اليمن نتائج اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في عدن، لجهة تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين، جملة من التدابير لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة المحلية.

ويأمل مجلس الحكم اليمني الذي يقوده رشاد العليمي، أن تتوصل «هيئة التشاور والمصالحة» المشكلة ضمن قرار نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 أبريل (نيسان) الماضي، إلى توافقات عريضة بخصوص إدارة الدولة في مرحلتها الانتقالية وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي.

وذكرت المصادر الرسمية، أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رشاد العليمي وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وعبد الله العليمي، وعبر الاتصال المرئي بحضور عيدروس الزبيدي، وطارق صالح وعبد الرحمن المحرمي.

ونقلت وكالة «سبأ»، أن اجتماع المجلس وقف أمام تقرير الحكومة حول الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والإصلاحات المتخذة لتحسين أداء المالية العامة، وتنويع مصادر الدخل من الموارد غير النفطية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

وبحسب الوكالة، أقرّ مجلس القيادة الرئاسي جملة من الإجراءات والتوجيهات لتعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، مع إبقاء الملف الاقتصادي والمعيشي قيد نقاشه المستمر.

وشدد مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار النقدي، والخدمي، والسلعي، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند مستوياته الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وأفادت المصادر الرسمية، بأن المجلس استمع إلى تقرير من عضوه طارق صالح حول نتائج زيارته إلى مدينة تعز، في إطار الجهود الجماعية لتعزيز وحدة الصف، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

ونقلت المصادر، أن مجلس القيادة الرئاسي حيّا اجتماعات «هيئة التشاور والمصالحة» المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن، وأشاد بدورها في مساندة المجلس خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى «الآمال المعقودة على نتائج اجتماعاتها في تعزيز الاصطفاف الوطني وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية».

يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواصل كفاحها للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها على الصعيد الخدمي والتنموي والرواتب، بخاصة بعد أن خسرت معظم مواردها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة.