تمييز عرقي ومناطقي يحكم تقدير الحوثيين لعائلات قتلاهم وجرحاهم وعدد ضحايا الألغام يزيد بنسبة 30 % خلال شهر
(شبكة الطيف) عدن
فوجئ سعيد بطلب أحد القادة الحوثيين الزواج من ابنته القاصر مقابل معالجة ملفه وتمكينه من الحصول على راتب لإعالة أسرته بعد إصابته في جبهة الساحل الغربي قبل 4 أعوام.
كان سعيد قد جمع أطفاله الخمسة وتوجه بهم إلى مقرات المؤسسات الحوثية لاستعطاف قادتها من أجل معالجة ملفه كجريح معاق، وحينما ظن أن هذا هو الحل الأخير؛ فوجئ أن طفلته تحولت إلى غنيمة حرب كما يقول، فبعد أن أخذت جماعة الحوثي عافيته؛ يريد أحد قادتها أن يأخذ مستقبل طفلته.
مضت 4 أعوام وسعيد يبحث عن راتب تقاعدي أسوة بنظرائه من المحسوبين على جماعة الحوثي من القتلى والجرحى، وخلال هذه السنوات اكتشف وجود تمييز عرقي ومناطقي تتفاوت بموجبه الامتيازات والإعانات التي تحصل عليها عوائل القتلى والجرحى المقاتلين، إلى جانب الابتزاز الذي تعرض له بطلب تزويج ابنته، بينما يتعرض آخرون لابتزاز من نوع آخر.
فوفقاً لرواية سعيد؛ طلب القادة الحوثيون من أحد زملائه الجرحى تجنيد أبنائه للقتال في صفوف الميليشيات، مقابل معالجة ملفه وإدراج اسمه ضمن قوائم المشمولين بالرعاية من المؤسسات الحوثية ومؤسسات الدولة المختصة بالتقاعد، والكيانات الموازية لها، أما هو، أي سعيد، فإن أكبر أطفاله الذكور لم يتجاوز السابعة.
وتفيد مصادر «الشرق الأوسط» في العاصمة صنعاء أن الميليشيات الحوثية تعمل على ترضية العائلات التي فقدت أفراداً منها في المعارك بإعانات دورية وسلال غذائية شهرية؛ وهو ما تصفه هذه المصادر بالفتات، مقابل ما تتحصل عليه عائلات القتلى المنتمين إلى سلالة الحوثي، وهي امتيازات كبيرة ترقى لأن تكون غنائم حرب، وتتمثل في المناصب والعقارات ورواتب تقاعدية ضخمة.
وطبقاً للمصادر، فإن وسائل الترضية لعائلات القتلى تتضمن استغلالاً لظروفها المعيشية، وقد تضطر لدفع أفراد آخرين منها للقتال في صفوف الميليشيات مقابل الحصول على المعونات المالية والغذائية.
وأكدت المصادر أنه من ضمن مظاهر الاستغلال التي تتعرض لها عائلات القتلى، إجبار أرامل القتلى على الزواج من قادة وعناصر حوثيين، بل تعدى الأمر ذلك إلى تزويج بناتهم القاصرات للقادة وأبنائهم.
المصادر ذكرت أن ما يسمى برنامج الحماية والتحصين في مؤسسة «الشهداء» في المؤسسة التي يديرها طه جران، وبالتعاون مع مؤسسة «يتيم»؛ هو المسؤول عن أعمال تزويج أرامل القتلى وبناتهم للقيادات الحوثية.
وتذكر المصادر أن كثيراً من القادة الحوثيين وأبنائهم أصبحوا يتنافسون على الزواج من أرامل وبنات القتلى والجرحى، بل تحولت هذه الزيجات إلى مجال للمفاخرة والاستعراض، وأن المقابل الذي تحصل عليه العائلات لا يتعدى رواتب تقاعدية أو إعانات شهرية.
وارتفع عدد ضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بشكل عشوائي في محافظة الحديدة اليمنية، بنسبة 30 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أظهره التقرير الشهري الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق استوكهولم.
جاء ذلك بالتوازي مع إحصائية لمنظمة يمنية مستقلة معنية برصد ضحايا الألغام، أكدت أن 42 مدنياً قُتلوا، وأصيب 61 خلال 6 أسابيع، منذ بداية العام الجديد.
بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ذكرت أنها سجلت خلال الشهر الماضي سقوط 21 ضحية في صفوف المدنيين، جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، ما يشكل زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي؛ حيث كان عدد الضحايا 16 شخصاً.
ولكن الرقم الجديد -حسب البعثة- يشكل انخفاضاً بنسبة 9 في المائة مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري؛ حيث كان عدد الضحايا 23، ومن بين الضحايا 9 جرحى (منهم 5 أطفال) و12 قتيلاً بينهم امرأة و6 أطفال، وتوزع الضحايا على مديريات: الجراحي، والحالي، والدريهمي، وبيت الفقيه، والتحيتا، وحيس.
وحسب البعثة الأممية، ظلت محافظة الحديدة اليمنية أكثر المحافظات تضرراً من الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، وقالت إن ذلك أدى إلى تقييد حرية التنقل وأنشطة كسب العيش للسكان المحليين، بسبب الأخطار المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، داعية إلى إجراءات إنسانية عاجلة، متعلقة بالألغام والدعم الدولي لجهود إزالتها في المحافظة.