تقرير : استمرار سيطرة الحوثي على سوق المشتقات النفطية يفاقم الأوضاع الإنسانية .. ومصافي عدن تطالب الحكومة بوقف تهريب المشتقات النفطية
(شبكة الطيف) عدن
طالبت اللجنة التنسيقية لشركة مصافي “عدن”، الحكومة بالوقف الفوري لعمليات تهريب المشتقات النفطية، و إعادة دور المصفاة الأساسي في استيراد و تصدير و بيع المشتقات النفطية،
و دعت الحكومة، العمل على تشغيل المصفاة لتكرير النفط الخام، و تسديد ما على الحكومة من مستحقات للمصفاة
و قالت شركة مصافي عدن : ” أنها مستعدة لتقديم خدمات تكرير النفط الخام للشركات البترولية المحلية و ألأجنبية مع إمكانية شراء المصفاة لبعض المشتقات النفطية الناتجة عن عملية التكرير بحسب الأسعار العالمية لتغطية السوق المحلي”.
و قال المكتب الإعلامي للشركة: “إن هذا التحرك يأتي لضمان تدفق النفط بما يضمن استمرار عمل المصفاة”.
في سياق منفصل أثار برلمانيون و سياسيون و ناشطون علامات استفهام على رفض عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، صرف رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها و على رأسهم المعلمون، رغم حجم الأموال و الجبايات التي تجنيها العصابة في الشهر الواحد.
و كشفوا أن فوارق أسعار المشتقات النفطية فقط كفيلة بدفع رواتب الموظفين بانتظام شهريًا.
تقارير إقتصادية و حقوقية وثَقَت حجم فساد عصابة الحوثي و نهبها لأموال الدولة في الوقت الذي ترفض فيه هذه العصابة دفع رواتب الموظفين، و تصر على إذلالهم و تجويعهم، كي يكونوا أداة سهلة بيدها، وفق مراقبين.
و وفق تقرير عن تجارة و شركات النفط الحوثية، فإن إيرادات تجارة المشتقات النفطية تحقق عائدات لجيوب قيادات عصابة الحوثي تتجاوز (30) مليار ريال شهريًا، حيث تصل عائدات اللتر الواحد نحو مئة ريال تتوزع ما بين تعريفة جمركية و ضريبة مبيعات و مجهود حربي و دعم كهرباء، و عمولة شركة النفط، و غيرها.
يشير التقرير إلى ججم الثروات التي تجبيها عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من تجارة المشتقات النفطية.
و يؤكّد التقرير، أن بقاء سيطرة عصابة الحوثي على سوق المشتقات النفطية، يزيد الأعباء على المواطنين و يفاقم الأوضاع الإنسانية .
استمرار السيطرة الحوثية على استيراد و توزيع المشتقات النفطية يرفد الجماعة بموارد ضخمة تسهم في استدامة الحرب، و إطالة أمدها.
كما ان لسيطرة العصابة الحوثية على سوق الوقود يسهل عملية حصول عصابة الحوثي على معونات نفطية إيرانية.
يربط التقرير ان الارتباط الوثيق بين المتاجرة في الوقود وعملية غسل الأموال لقيادات عصابة الحوثي ككيان.
و يعتبر التقرير أن سماح المجتمع الدولي لهذه الشركات الحوثية بالعمل في استيراد المشتقات النفطية، يُعدُ تجاهلًا لمصادر تمويل الإرهاب الحوثي.
و بالإضافة إلى المشروع الكهنوتي للحكم في اليمن، فإن أحد أهم أسباب استمرار الحرب هي الثروة التي تجنيها عصابة الحوثي من مصادر عدة و من بينها قطاع المشتقات النفطية.
بعد استيلاء عصابة الحوثي على السلطة بقوة السلاح أقرت ما تسمى ب( اللجنة الثورية العليا) أعلى سلطة للعصابة في (28) يوليو/تموز (2015) تعويم أسعار النفط، على أن يبدأ العمل به من تاريخ (15) أغسطس (2015) ، و قضى القرار الحوثي برفع الدعم عن المشتقات النفطية و بيعها في السوق المحلية وفقًا للسعر العالمي لمدة سنتين.
القرار سمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية، بعد أن كان استيرادها و توفيرها للسوق المحلية مقتصرًا على شركة النفط اليمنية الحكومية، وفقًا للائحة التنظيمية لوزارة النفط و المعادن الصادرة بقرار جمهوري رقم (40) لسنة (2000).
كما قضى القرار برفع رسوم الجمارك، و الضرائب و الرسوم المقتطعة لصندوق الطرق، و صندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تُضاف للسعر السابق، كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء.
و نص القرار على أن تُضاف رسوم أخرى لصالح إنشاء ميناء نفطي لمدة عامين بواقع (1.60) ريال يمني على لتر الكيروسين، و (1.54) على لتر البنزين، و (1.79) على لتر الديزل, و كل تلك الأموال المقتطعة لم تورد لخزينة الدولة لدفع المرتبات، و إنما كانت تستخدم لغرض تمويل الحرب و إطالة أمدها و إثراء قيادات عصابة الحوثي على حساب اليمنيين الذين يتضورون جوعًا بعد ان قطعت رواتبهم، منذ اكثر من (8) سنوات.