مطالب بإسقاط الحصانة عن الرئيس اليمني السابق

وذهب بيان صادر عن اللجنة التي تشكلت عقب قيام الثورة الشبابية في العام 2011- إلى مطالبة مجلس الأمن بإحالة ملف صالح إلى محكمة الجنايات الدولية وتجميد أرصدته ورموز نظامه في الداخل والخارج .

وحدد البيان الذي صدر بمناسبة الذكرى 51 لثورة 26 سبتمبر/أيلول مطالب أخرى توجه بها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، منها مطالبته باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتهاون أو يفرط بحقوق شهداء وجرحى ثورة ال11 من فبراير/شباط في الحصول على الرعاية الكاملة بما فيها استكمال علاج الجرحى، وإطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قسراً، ومطالبته والحكومة باتخاذ إجراءات لإنهاء العبث بأمن البلاد ووضع حد للانفلات الأمني والتقطعات التي يملؤها رموز النظام السابق، حد تعبير البيان .

وقال البيان، الذي وزع أمس في صنعاء “إن على القوى التي لا تزال متمترسة خلف أدوات القوة التقليدية أن تستوعب المتغيرات، وتغادر الأدوات القديمة وأن تحترم إرادة الجماهير المتطلعة للحرية والكرامة، فشعبنا اليوم لا يقبل بحرية منقوصة، ولن يتراجع عن التحول نحو النظام الديمقراطي الكامل، ويرفض الوصاية أياً كانت مبرراتها” .

الخليج