نقابة الصحفيين تطالب رئاسة الشرعية بالتخلي عن موقفها المعادي للصحافة

(شبكة الطيف) عدن
حملت نقابة الصحفيين اليمنيين مؤسسة رئاسة الشرعية مسئولية عرقلة جهودها السابقة في صرف مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وطالبتها بالتخلي عن ما وصفته بـ “موقفها المعادي للصحافة”.
 
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة حول متابعتها لمرتبات الصحفيين الموقوفة، عبرت فيه عن أسفها البالغ لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة وفي مقدمتهم العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة الشرعية والموقوفة رواتبهم منذ سنوات طويلة “ما دفع البعض للعمل في أعمال أخرى، والبعض للتأزم النفسي”، بحسب البيان.
 
واستنكرت النقابة تخلي الحكومة الشرعية عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفيها ورضاها لحالة البؤس التي يعيشونها، معتبرة إياها بأن انتهاك جسيم يضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في اليمن منذ بدء الحرب.
 
معبرة عن رفضها كل محاولة ازدراء وامتهان الصحفيين بمصدر رزقهم، مؤكدة أنها ستبقى تتابع هذا الملف بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الشكوى إلى منظمة العمل الدولية.
 
وأشارت النقابة الى أنها بذلك جهود ومساعي عديدة لصرف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية وتحسين اوضاع الصحفيين بشكل عام، واشركت معها الاتحاد الدولي للصحفيين، في ظل تجاهل غير مسئول من قبل الحكومة الشرعية ومؤسسة الرئاسة.
 
وجددت النقابة رفضها الصريح لتغاضي مؤسسة الرئاسة والحكومة عن معاناة الصحفيين، و”إصرارها على جرح كرامة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في موقف غريب لا يعبر عن سلوك سوي، أو سلطة تكتسب شرعيتها من مسئولياتها وواجباتها الدستورية تجاه الشعب”.
 
مضيفة : أن حالة الاغتراب التي تعيشها الحكومة الشرعية ليست مبررا لأن تتعامل بعدائية مع مواطنين بسبب عدم تواجدهم في مناطق سيطرتها، ومن غير المقبول أن تشترط على المواطنين والصحفيين ان يتحولوا إلى نازحين من أجل الحصول على مرتباتهم وحقوقهم القانونية.
 
وحملت النقابة مؤسسة الرئاسة مسئولية عرقلة جهودها السابقة في صرف مرتبات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، مطالبة أياها بالتخلي عن موقفها المعادي للصحافة، والتوجيه بصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتحسين أوضاعهم.
 
مطالبة من كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام التضامن مع الصحفيين في اليمن، ودعم موقف النقابة ومساعيها لتصعيد القضية حتى الحصول على الحقوق القانونية للصحفيين.