(شبكة الطيف) تعز
قضت محكمة في محافظة تعز، الثلاثاء، بحبس صحفي لمدة عام وتغريمه ربع مليون ريال، على خلفية اتهاماته في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لقيادات عسكرية بالفساد.
وأفادت “الشارع”، المحامية فضيلة الصبري، أن محكمة صبر الابتدائية أصدرت حكما في جلستها، اليوم بحبس الصحفي جميل الصامت لمدة عام وتغريمه 270000 ريال في قضية نشر مرفوعة ضده من قبل قيادة محور تعز العسكري.
ووصفت الصبري، الحكم بـ “الجائر” كونه لا يستند على اي أدلة قانونية.
وأضافت: “أنا كمحامية أعتبر هذه سابقة خطيرة بحق الصحفيين وحرية التعبير، وتشابه تلك الاتهامات التي توجه للصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين والتي تدعي أن الصحفيين يسربون معلومات تنتهك السيادة الوطنية، والهدف منها تكميم الأفواه”.
وتابعت: “في ظل ما تشهده مدينة تعز من انفلات أمني وغياب فرض النظام والقانون يأتي هذا الحكم متناقضا مع أبسط الحقوق الإنسانية في حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأردفت: “هذا الحكم سابقة في المحاكم الواقعة تحت نفوذ الحكومة الشرعية ومن محكمة لا تختص بنظر قضايا النشر. كما أن الشعبة القانونية بمحور تعز ليست مخولة برفع الدعاوى ضد الصحفيين”.
واستدركت: “هذا الحكم ليس له من تفسير غير أن حرية الرأي والتعبير تتعرض للتضييق، ومساحتها أخذه في التآكل”.
وأكدت أن هيئة الدفاع عن الصحفي جميل الصامت من حقها أن تقاضي الجهة التي أصدرت الحكم وستستمر في الدفاع عن الحقوق والحريات.
ودعت منصبة الجلسة، المحامية فضيلة الصبري، المنظمات الدولية والمحلية والنقابية المهتمة بحماية الصحفيين وأصحاب الرأي إلى إدانة مثل هذه الأحكام وإيقاف تنفيذها.
وقال الصحفي جميل الصامت إن قرار الاتهام تضمن حوالي ثمان تهم منها “النيل من الجيش الوطني واضعاف معنوياته، وعدم الاعتراف بعلي محسن الأحمر كنائب للرئيس، وتوجيه الاتهام لقائد محور تعز خالد فاضل في عدم الجدية في التحرير”.
وأضاف: “خلاصة قرار الاتهام استهداف الجيش والأمن، وإعاقتي استكمال تحرير تعز من مليشيا الحوثي”.
كما أشار، إلى أن قرار الاتهام يعد باطلا كون القضية حقت فيها نيابة الاستئناف، وليس محكمة الصحافة المختصة بقضايا النشر.
وأوضح، أن محور تعز تقدم برفع الدعوي ضده منذ حوالي عامين، وتم اقتياده إلى السجن، وشرعت النيابة بالتحقيق، رغم تقديمه دعور بعدم اختصاصها في حينه.
ولفت إلى أن قرار الاتهام الصادر بحقه لم يوقع عليه رئيس النيابة وهذا يعد خطأ جسيما.
وبيّن، أن “جلسات المحاكمة استمرت لأكثر من 22 جلسة خلال أي حوالي عام ونصف من المحاكمة بحضور هيئة الدفاع ومحامي محور تعز الذي يتلقى مخصصات من رواتب الجيش لتحريك الدعاوي ضد الخصوم في تعز”.
وتابع: “الجيش له وزير دفاع يمثله، لكن الشعبة القانونية في محور تعز هي من تولت دون تكليف أو تخويل لها برفع الدعاوى باسم الجيش”.
وذكر، أن المحامية فضيلة الصبري، قررت استئناف الحكم في الجلسة.