حذرت خبيرة في “مبادرة التهديدات النووية” (Nuclear Threat Initiative) من مخاطر استخدام التكنولوجيا التجارية في قطاع الأسلحة النووية.
وذكرت إيرين دمباتشر في مقال لمجلة “ناشيونال إنترست”، الأنباء الأخيرة حول اكتشاف أحد المختبرات الوطنية في الولايات المتحدة أن مكثفات تجارية رخيصة (بسعر خمسة دولارات) كان من المتوقع استخدامها في قطاع تحديث الأسلحة النووية الأميركية لم تستوف الشروط والمعايير العالية المطلوبة.
في حين أقر مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية في جلسة استماع أمام الكونغرس بأن التحول إلى جزء جديد وما يرتبط به من إعادة تصميم يكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات.
ووصفت دمباتشر هذا “المثال” بأنه “قمة جبل الجليد” فقط، فيما يتعلق بالاعتماد على المنتجات التجارية الجاهزة وسلسلة التوريد والمخاطر الأخرى الكامنة في برامج تحديث الأسلحة النووية.
وأكدت أنه “يجب أن تمنح عمليات الاستحواذ الأولوية للأمان الرقمي والموثوقية بالإضافة إلى التكلفة والجدول الزمني والأداء”.
ورغم أن التقنيات التي يتم إدخالها في أنظمة الأسلحة النووية الأميركية تعتبر جديدة، إلا أن دمباتشر ذكرت أن “العديد من التدابير الفنية والإجرائية والسياسات التي تضمن أنها تلبي أعلى معايير الموثوقية والتحكم تعود إلى الحقبة التناظرية للحرب الباردة”.
وشددت في مقالها على أن “مخاطر سلسلة التوريد متأصلة في أي مشروع تحديث، ولكن مع الاستبدال الكامل للعديد من أنظمة الأسلحة النووية الأميركية لأول مرة منذ عقود، أصبحت مخاطر الأمن الرقمي ومخاوف الموثوقية أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
وذكرت أن هناك ما لا يقل عن ستة وأربعين برنامجا مختلفا للتحديث النووي قيد التنفيذ، وتقدر مبادرة التهديد النووي (NTI) أن تسعة برامج من كل عشرة ستحصل على مكونات أو ترقيات رقمية جديدة”.
تحديات جديدة
وتعمل الولايات المتحدة حاليا على تحديث ترسانتها من الأسلحة النووية وطرق إيصالها، والتي تتضمن ما يعرف باسم “الثلاثي النووي”، أي الصواريخ البالستية والطائرات المحمّلة بالذخائر النووية والغواصات، وما يتبعها أيضا من أنظمة إصدار الأوامر من القيادة والتحكم بالأسلحة وأنظمة التحذير.
وأكدت دمباتشر أن التقنيات الرقمية تقدم نقاط ضعف جديدة، مما يضيف تعقيدا إلى جهود التحديث الأكثر تعقيدا مقارنة بتطويرها كلا على حدة.
وعددت الكاتبة أن نقاط الضعف المحتملة قد تأتي من الهجمات الإلكترونية أو استغلال للثغرات الرقمية، والذي قد يمنع الوصول إلى المعلومات الهامة.
كما ذكرت أن المعلومات المغلوطة أو تزييفها رقميا قد يؤدي إلى استناجات “سيئة” وقرارات “خاطئة”، “وهو أمر غير مقبول عندما يتعلق الأمر باستخدام محتمل للسلاح النووي”.
لكنها ذكرت أن البيانات الأخيرة من القيادة الإستراتيجية الأميركية تشير إلى تحسينات في الأشهر الستة إلى الثمانية الماضية، وأن وزارة الدفاع الأميركية وسّعت جهودها لتتبع وتقليل نقاط الضعف.
ولكن أيضا في الوقت ذاته أكدت دمباتشر أن كشف نقاط الضعف أمر يختلف كليا عن تخفيفها أو القضاء عليها كليا.
الثقة في الجودة الأميركية
وأكدت الكاتبة أنه، وعندما يتعلق الأمر بالسلامة والثقة في الردع النووي الأميركي والاعتماد عليه، فهو أمر لا يجب فيه تخفيض الكلفة.
وذكرت أن هذا السبب كان وراء اعتماد الجيش الأميركي والمختبرات الوطنية والصناعات الدفاعية الأميركية معايير عالية في أسلحتها النووية على مر عقود، وحرصت على تفادي المخاطر في أنظمتها الداخلية والخارجية، مشددة على أهمية تطبيق الحذر ذاته في “التحديات الحاضرة للأمن الرقمي”.
وأصرت دمباتشر على أن أي تحديث يطرأ على المجال النووي الأميركي، يجب ألا يقتصر على الانتقال نم قسم البحث والتطوير إلى الاستخدام مباشرة، مؤكدة أهمية إخضاع أي جزء قد يؤثر على أداء الأنظمة النووية، جديدة كانت أم محدَّثة، لاختبارات صارمة وتقييم وتصديق وتوثيق.
كما شدّدت على أن “أنظمة التحذير، وأن كانت مكلفة، فهي مسؤولية أساسية”.
خطوات أخرى
ونوهت الكاتبة إلى أنه قد تتوفر خطوات إضافية في مجال تحديث الترسانة النووية، منها التعاون مع دول أخرى للحد من نقاط الضعف الرقمية في تحديث القطاع النووي.
وأشارت إلى أن هذه النقطة ستخوضها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في “تقييم فشل السلامة” للأسلحة النووية والقيادة والسيطرة، بالإضافة إلى أنظمة التحذير، وكان عضوا مجلس الإدارة في “مبادرة التهديدات النووية”، سام نان وإرنست مونيز، قد طرحا هذه الفكرة، برفقة أعضاء من الكونغرس، في مقال للرأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.
وأكدا في مقالهما أن مراجعة حديثة يمكنها أن تقلل من مخاطر الاستخدام النووي “من خلال منع الاستخدام الخاطئ أو غير المتعمد للأسلحة النووية الذي يعتمد على تنبيه خاطئ بوجود هجوم”.
ويتطلب قانون تصريح الدفاع الوطني لعام 2022، وزير الدفاع الأميركي بتشكيل لجنة استشارية فيدرالية مستقلة لمراجعة سلامة الأسلحة النووية والأنظمة المنوطة بها وتقييم أمنها ومتانتها.
وقالت دمباتشر إن الحاجة لمثل هذا التقييم يعكس ظهور المخاوف من استخدام نووي أو حتى نزاع نووي ناجم عن خطأ فادح، كجزء منه احتمالية وقوع هجمات إلكترونية على أنظمة الأوامر والتحكم والتنبيه من قبل دول أو عناصر غير تابعين لدول معينة أو “القراصنة الناشطين” (hacktivists).
قناة الحرة