(شبكة الطيف) موسكو
تحث أوكرانيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات أكثر صرامة على أحد أكبر البنوك الروسية، غازبروم بنك، الذي لا يزال قادراً على العمل بحرية في جميع أنحاء العالم بسبب دوره المركزي في تجارة الغاز الروسي.
وتدعي الحكومة الأوكرانية أن البنك، الذي تم إنشاؤه لخدمة شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة غازبروم، يساعد في تمويل حرب الكرملين في أوكرانيا.
وقال رئيس ديوان الرئيس الأوكراني، أندري يرماك: “يجب على الولايات المتحدة وأوروبا معاقبة غازبروم بنك، ليس فقط لدوره في مساعدة روسيا على جني عائدات من مبيعات الطاقة، ولكن لأن البنك متورط بشكل مباشر في دعم الجيش الروسي والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الأخرى التي تدعم غزو أوكرانيا”، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
ونجا غازبروم بنك، ثالث أكبر بنك في روسيا، من القيود الصارمة التي تواجه العديد من المقرضين الروس الآخرين. ويواصل الإشراف على المعاملات بالدولار واليورو، وهو جزء من نظام الرسائل المصرفية الدولي SWIFT.
وتعد مسألة ما إذا كان سيتم تشديد العقوبات على غازبروم بنك المعضلة التي تواجه الحكومات الغربية وهي تحاول الضغط على الاقتصاد الروسي في أعقاب غزوها لأوكرانيا. إذ لا تزال أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، وتستخدم غازبروم بنك للتعامل مع مدفوعات وارداتها من الغاز.
وقال مسؤولون وخبراء غربيون إن معظم الحكومات الأوروبية ما زالت مترددة في معاقبة البنك وتخاطر بقطع تدفق الغاز الطبيعي بالكامل.
كانت أوكرانيا تضغط على الولايات المتحدة لتوسيع نطاق العقوبات وتبادلت المعلومات الاستخبارية حول الإجراءات الروسية المزعومة مع المسؤولين الأميركيين كجزء من تلك الحملة.
ووفقاً لأجهزة المخابرات الأوكرانية، تتولى غازبروم بنك دفع رواتب بعض القوات الروسية المشاركة في غزو أوكرانيا على الأقل، بالإضافة إلى مدفوعات لعائلات الجنود الذين قُتلوا في الحرب.
وقالت أوكرانيا إن هناك أيضا مؤشرات على أن البنك مرتبط بشراء معدات عسكرية. إذ استخدم ضابط عسكري روسي من فرقة دبابات تعمل في شرق أوكرانيا غازبروم بنك لترتيب شراء طائرتين بدون طيار، وفقاً لتقارير المخابرات الأوكرانية، التي نقلتها “CNBC”.
كما قد يشارك بنك غازبروم بنك، الذي لديه مكاتب تمثيلية في الصين والهند وأوروبا، أيضاً في جهود التحايل على العقوبات الغربية، وربما يساعد الكيانات الأخرى في الوصول إلى العملات الأجنبية أو تمكين شراء المعدات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية محتملة، وفقاً لأجهزة المخابرات الأوكرانية. وقد نقلوا تلك المخاوف إلى المسؤولين الأميركيين.