موظفة كبيرة سابقة بالأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اعتداءات جنسية مزعومة بالمنظمة

قالت مسؤولة كبيرة سابقة بالأمم المتحدة إنه ينبغي أن تقوم لجنة خارجية مستقلة بالتحقيق بشكل عاجل في مزاعم الاعتداءات الجنسية والفساد داخل المنظمة الدولية.

تأتي تصريحات بورنا سِن المتحدثة السابقة باسم الأمم المتحدة في أعقاب تحقيق لبي بي سي كشف النقاب عن أن عددا من موظفي المنظمة الدولية الذين حاولوا الإبلاغ عن مخالفات مزعومة أقيلوا من وظائفهم.

وقالت سِن إن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية، وتنفذ التوصيات التي تصدر عن أي لجنة يتم تشكيلها للنظر في القضية.

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت من قبل أنها ملتزمة بحماية “أي أشخاص صادقين يبلغون عن ارتكاب مخالفات”، وبمحاسبة الموظفين المسؤولين.

يشمل الفيلم الوثائقي الذي أنتجته بي بي سي، والذي يحمل عنوان The Whistleblowers: Inside the UN تفاصيل لمزاعم فساد وغض الإدارة الطرف عن مخالفات وحالات اعتداءات جنسية.

وأخبر الموظفون الذين حاولوا الإبلاغ عن تلك المزاعم بي بي سي بأنهم عوقبوا على إبلاغهم عنها، وفُصل بعضهم من وظائفهم.

في الفيلم، تقول بورنا سِن – التي عينت متحدثة لشؤون مكافحة التحرش والاعتداء والتمييز في عام 2018 – إن هناك موظفات لدى الأمم المتحدة تعرضن للاعتداء اللفظي والتحرش والاغتصاب، وإنه كلما سُمح للرجال بالإفلات من العقاب، “كلما تمادوا في ارتكاب أفعالهم”.

وصرحت لبرنامج Newsnight الإخباري الذي يذاع على تلفزيون بي بي سي بأنها لم تندهش من الشهادات “المقلقة والمزعجة بشكل كبير”.

“إنها توضح أنه أحيانا ما تكون حماية كبار المسؤولين داخل كل منظمة أهم من درء الأذى عن هؤلاء الذين ليس لديهم نفوذ.

“إنها تعني أن هناك توترا حقيقيا داخل منظمة لا تتبنى حقوق الإنسان وتدعمها فحسب، بل كانت المكان الذي شهد ولادة تلك الحقوق الإنسانية، ورغم ذلك، فإنها لم تتعلم كيف تكفل تلك الحقوق للأشخاص الذين يعملون بها”.

وقالت سِن إنها ترغب في أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لجنة خارجية متعددة الأطياف للنظر في شكاوى الموظفين وإصدار توصيات تشمل مجموعة مركزة من الإجراءات.

وذكر مكتب غوتيريش في بيان إنه منفتح على أي مراجعة خارجية لمجهوداته الرامية إلى “محاربة أي شكل من أشكال السلوكيات الوظيفية غير اللائقة”.

حصانة دبلوماسية
للأمم المتحدة وضعية قانونية محمية، ويتمتع كبار مسؤوليها بالحصانة الدبلوماسية من أي قوانين وطنية.

هذه الحصانة مُنحت للمنظمة الدولية لحمايتها من أي تدخلات في عملها. ولكن الأمم المتحدة تقول إنها لم تُمنح لمسؤوليها من أجل فائدة شخصية، ومن ثم فإنها لا تحمي هؤلاء الذين يرتكبون جرائم مثل الاعتداء الجنسي.

يتم التعامل مع كافة شكاوى الموظفين داخليا. وينظر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الادعاءات الأكثر خطورة، بما في ذلك مزاعم ارتكاب جرائم، ولكنه لا يتمتع بأي سلطة قانونية