(شبكة الطيف) تونس
قالت وزارة الداخلية التونسية إن لديها معلومات مؤكدة بوجود تهديدات جدية لحياة الرئيس قيس سعيد وأمنه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه سعيد حكم لبلاد بموجب مرسوم رئاسي، بينما تستعد تونس لاستفتاء عام على دستور جديد، الشهر المقبل، يقول معارضوه إنه سيعزز سلطات الرئيس بدرجة أكبر.
تونس: هل تضطر الحكومة لتغيير سياساتها بعد الإضراب العام؟
واشنطن تتهم قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس
وأقال سعيد الحكومة المنتخبة، وحل البرلمان قبل نحو 11 شهرا، في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب سياسي.
وقام سعيد لاحقا بتوسيع سلطاته على القضاء، متحركا كذلك باتجاه تعديل الدستور.
ويؤيد قطاع من التونسيين سعيد على اعتبار أنه يواجه نظاما فاسدا، فشل في إدخال أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، بعد رحيل الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
لكن تحركات سعيد تلقى انتقادا شديدا من جهات عدة، أبرزها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، فضيلة خليفي: “طبقا لمعلومات موثوق بها، وتحقيقات لازالت جارية، فإن رئيس الجمهورية، ومؤسسة الرئاسة، عرضة لتهديدات جدية، وخطيرة”.
وأضافت خليفي: “هناك مخططات من مجموعات في الداخل والخارج، لاستهداف أمن الرئيس، وتدمير أمن الدولة، ونشر الفوضى”.
لكن أحمد نجيب الشابي، وهو سياسي يساري وأحد المعارضين البارزين لقيس سعيد، يشكك في جدية هذه الادعاءات.
وقال الشابي لوكالة فرانس برس للأنباء: “الهدف هو فقط تبرير المزيد من الاعتقالات القادمة في صفوف المعارضين”.
وأضاف: “الرئيس معزول سياسيا، ويسعى لكسب التعاطف الشعبي”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيد لأول مرة خططا لإجراء الاستفتاء.
بي بي سي