محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 متهمين أدينوا بـ«الإرهاب» والسجن لـ3 وزراء من فترة حكم بوتفليقة في الجزائر

(شبكة الطيف) القاهرة- الجزائر

قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) بإعدام عشرة متهمين أدينوا بـ«الإرهاب» وتشكيل مجموعات مسلحة في القاهرة والجيزة، واستهداف قوات الشرطة بين عامي 2013 و2015 في قضية عُرفت إعلامياً باسم «كتائب حلوان»، حسب ما قال مسؤول قضائي.
وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية: «عاقبت محكمة جنايات القاهرة 10 متهمين بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ(كتائب حلوان)».
وأضاف أنهم أُدينوا «بالاشتراك مع آخرين» في الفترة ما بين عامي 2013 و2015، وهي الفترة التي شهدت أعمال عنف عقب إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي من السلطة، «في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم قتل وتخريب عمدي بغرض إرهابي».
كما أنهم متهمون بـ«الشروع في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من قوات الأمن» و«تهديد موظفين عموميين بغرض منعهم عن أداء عملهم» و«تشكيل تنظيم غير شرعي الغرض منه تعطيل أحكام الدستور وعمل مؤسسات الدولة».
ويستطيع المتهمون الطعن بهذا الحكم.

على صعيد آخر أدانت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، أمس، الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بالسجن النافذ 6 و4 سنوات، مع مصادرة أملاكهما، على أساس تهم فساد مرتبطة بفترة تولي كل واحد منهما وزارة التضامن الوطني، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 – 2019).
وكانت المحكمة الابتدائية قد أنزلت نهاية 2020 عقوبة السجن ثماني سنوات بحق ولد عباس، وأربع سنوات ضد بركات، وكلاهما كان من وجهاء نظام الحكم. وطالبت النيابة بمحكمة الاستئناف بعقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ ضد الأول، و10 سنوات مع التنفيذ ضد الثاني. وتتمثل التهم في «تبديد أموال عمومية»، و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع». كما شملت قرارات محكمة الاستئناف السجن غيابياً بعشر سنوات بحق الوافي، نجل ولد عباس الذي يوجد خارج الجزائر، والذي صدر بحقه أمر دولي بالقبض. إضافة إلى 3 سنوات سجناً مع التنفيذ ضد خلادي بوشناق، الأمين العام لوزارة التضامن سابقاً.