(شبكة الطيف) لندن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إنه لن يستقيل، وإن آخر ما تحتاجه البلاد هو إجراء انتخابات، رغم الاستقالات الكثيرة في حكومته.
وقال جونسون أمام لجنة برلمانية عندما طُلب منه تأكيد أنه لن يسعى للدعوة إلى انتخابات بدلا من الاستقالة إذا خسر تصويتاً بالثقة: “لن أستقيل وآخر شيء تحتاجه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات”.
وتفيد الأنباء بأن جونسون سيتحدث هاتفياً إلى ملكة بريطانيا هذا المساء.
هذا وذكرت مراسلة “العربية” أنه قد يواجه تصويتاً على سحب الثقة الليلة، الأربعاء. بدوره، ذكر توم لاركين، الصحافي في قناة “سكاي” التلفزيونية الإخبارية على تويتر، نقلاً عن عضو في البرلمان قوله إن رئيس الوزراء البريطاني جونسون قد يواجه تصويتاً على حجب الثقة الليلة.
وأضاف نقلاً عن عضو البرلمان، العضو في لجنة 1922 المعنية بتنظيم عمليات التصويت تلك، أن قواعد اللجنة، التي تمنح
جونسون حاليا حصانة من مواجهة تصويت على الثقة حتى العام المقبل، من المرجح أن تتغير، اليوم الأربعاء.
وقال جونسون أمام جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني إنه يرفض استغلال السلطة، وإن الحكومة يجب أن تقوم بدورها خلال الأزمات.
وأبلغ جونسون المشرعين أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة، وأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عاماً.
وأضاف أمام البرلمان البريطاني: “هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها”.
وجدد نواب من حزب المحافظين محاولة تعديل قانون طرح الثقة بجونسون.
كما وجه حزب العمال اتهامات إلى جونسون بالتغطية على مسؤول حكومي متهم بالتحرش.
من جهتها، انضمت وزيرة الداخلية البريطانية إلى المطالبين باستقالة بوريس جونسون.
وفي وقت سابق أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية استقالتيهما، الأربعاء، غداة قرار مماثل اتخذه وزيرا الصحة والمال، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء، جونسون، الضالع في سلسلة من الفضائح.
وأعلن وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، استقالته بقوله إنه ليس لديه “خيار” آخر بعدما نقل “بحسن نية” معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء، “وتبين أنها غير صحيحة”.
واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها كمساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة بالحكومة، حسب قولها.
وأيضا استقالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون السجون في وزارة العدل، ولحق بها وزير الصناعة الذي قدم استقالته.
وأفادت مراسلة “العربية” بوقوع 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني، بينها حقيبتان سياديتان.