الجبايات الحوثية تنخر جيوب اليمنيين ومئات الآلاف من الطلبة مهددون بالانضمام إلى مليونين طفل خارج المدارس

(شبكة الطيف) صنعاء
اختار محمد قايد وهو موظف حكومي في العاصمة اليمنية صنعاء بقاء أبنائه الخمسة في المنزل لأنه عاجز عن دفع رسوم الالتحاق بالمدارس الحكومية بعدما فرضت الميليشيات الحوثية رسوما دراسية تحت اسم المشاركة المجتمعية، حيث إنه بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش لأسرته، وغيره كثيرون. وشدد على أن الميليشيات المدعومة من إيران «تنخر جيوب اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم».
يأتي ذلك في وقت قدر عاملان في التوجيه التربوي انضمام مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى أكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس خلال العام الماضي.
هذا العام فوجئ السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بتعليمات يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات والذي يشغل موقع وزير التعليم في الحكومة غير المعترف بها بفرض رسوم دراسية في المدارس الحكومية قدرها 8.300 ريال يمني عن كل طالب تحت اسم المشاركة المجتمعية، وهو مبلغ كبير بالنسبة لغالبية الأسر التي تعيش على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية، في حين أن مبالغ الرسوم في المدارس الأهلية تزيد على 200 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 600 ريال).
ويقول محمد قايد: «معي خمسة أطفال وأقسم أني لا أملك قيمة شراء أغذية فكيف أدفع هذه الرسوم… حياة الناس في الحضيض، ولا يوجد شيء رائج في هذه المدينة غير الشعارات والخطب والمحاضرات».
وقدر عاملان في التوجيه التربوي في حديثهما لـ«الشرق الأوسط» أنه سينضم مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى مليوني طفل خارج التعليم بسبب القرار الذي اتخذه أخو زعيم الحوثيين، لأن الأسر في مناطق سيطرتهم تبحث عن الغذاء وليس بمقدورها دفع هذه الجباية الجديدة تحت اسم المساهمة المجتمعية، إلى جانب أن الأسر تشتري كتب المناهج الدراسية من السوق مع أنها كانت توزع مجانا طوال خمسين عاما.
وتشير تقارير دولية إلى أن ما يقارب مليوني طفل يمني هم خارج التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى النزاع القائم منذ ثماني سنوات والذي أثر بدوره على الوضع الاقتصادي مما دفع أهالي الطلبة إلى عدم إرسالهم إلى المدارس، وفي أحسن الحالات يقومون بإرسال الذكور دون الإناث باعتقاد منهم أن الأنثى ستتزوج وليست بحاجة إلى التعليم بقدر الذكر الذي سيتحمل مسؤولية الأسرة.
ومع ذلك فإن الوضع اليوم أصبح أكثر سوءا، ففي ظل ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة اضطر الكثير من الأهالي إلى إلحاق أبنائهم في مدارس حكومية، ولكن قطع ميليشيات الحوثي لرواتب الموظفين منذ ستة أعوام ومنهم المعلمون، جعل نصف الكادر التعليمي يترك العمل ويذهب للبحث عن فرصة عمل في مجال آخر.
ومع ذلك فإن القرار الأخير بفرض رسوم دراسية سيدفع بمن تبقى إلى ترك التعليم، وفق ما يراه فؤاد وهو معلم سابق في المرحلة الثانوية اضطر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى العمل في ورشة لإصلاح السيارات للإنفاق على أسرته.