(شبكة الطيف) صنعاء
رغم الاعتراضات الواضحة من قبل أغلب منتسبي جهاز القضاء في المناطق اليمنية المحتلة حوثياً، على قرار القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي بتشكيل محاكم تفتيش للعاملين في سلك القضاء، فإن الرجل الذي عيّن نفسه على رأس السلطة القضائية مضى في ممارساته وأعلن إيقاف العشرات من أعضاء النيابة العامة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، وفي سياق سعيه لتنفيذ أوسع عملية لإحلال العناصر السلاليين والطائفيين مكانهم لاستكمال السيطرة على القضاء.
خطوة تطهير القضاء كانت قد بدأت مع تأسيس ما سمي بـ«المنظومة العدلية» التي وضع محمد الحوثي نفسه على رأسها ضمن تقاسم النفوذ وسط قيادة الميليشيات حيث افتتح عمله بتغيير أكثر من خمسمائة شخص من محرري عقود البيع والشراء، وأتبعها في منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي بخطوة بتشكيل لجان لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاكمتهم.
واستكمالاً لهذه الإجراءات الرامية إلى تطهير القضاء أعلن محمد الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة إيقاف 70 قاضياً وعضو نيابة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، استناداً إلى تقارير محاكم التفتيش التي شكلها، زاعماً أن هذه الخطوة ممهدة لبدء محاكمتهم.
قضاة ومثقفون حذروا من أن هذه الخطوة هدفها تطهير جهاز القضاء من العناصر التي لا تنتمي لسلالة الحوثي ولا انتمائه الطائفي، كما حدث في مختلف مؤسسات الدولة حيث تعتمد الميليشيات على العناصر السلاليين المنحدرين من محافظة صعدة في المقام الأول، ثم من بقية المحافظات في مرتبة أدنى، والتي كان آخرها تعيين أحد عناصر سلالة الحوثي نائباً لوزير شؤون المغتربين في الحكومة غير المعترف بها فيما اعتكف الوزير المنحدر من محافظة حضرموت في منزله منذ أسابيع.