(شبكة الطيف) تونس
أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، عن جملة من الإجراءات تتعلق بالمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ إثر تنامي التحريض ضدهم في أعقاب خطاب للرئيس قيس سعيّد.
وفي بيان، نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، أعربت تونس عن رفض اتهامها بالعنصرية.
وقال البيان إن الحكومة التونسية تعبر عن “استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وترفض هذا الاتهام للدولة التونسية”، وأضاف البيان أن تونس كانت قد دعت “في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل لجرائم الإتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن، والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها”.
وأعلنت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات، قالت إنها تستهدف “تيسير الإجراءات على الأجانب المقيمين بها وحماية مختلف الجاليات”، شملت تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
وتعهدت الحكومة بردع “كل أنواع الإتجار بالبشر والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، وتخصيص رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم”.
إلى جانب ذلك، قررت الحكومة إعفاء المهاجرين غير النظاميين من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد، كما شددت على التزامها بالعمل على تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة للمهاجرين.
.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد نحو أسبوعين من خطاب للرئيس قيس سعيّد، أثار اتهامات للسلطات التونسية بتغذية ما وُصف ب”حملة تحريض ضد المهاجرين الأفارقة”.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد شدّد، في خطاب أدلى به، في 21 فبراير/شباط، على وجوب اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم”، وواصفا إياها بأنها جزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد بوصفها عربية وإسلامية”.
وقال سعيّد إن الهجرة كانت “مؤامرة” لتغيير الوضع السكاني للبلاد، وألقى باللوم على “الخونة الذين يعملون في دول أجنبية”.
واعتقل منذ ذلك الحين عشرات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ولقيت تصريحات سعيّد تنديدا واسعا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها “عنصرية” و”تدعو للكراهية”.
وعاد نحو 300 مهاجر إلى مالي وساحل العاج من تونس، في إطار عمليات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان.
وفَقَدَ عدد كبير من المهاجرين الأفارقة المسجّلين رسمياً في تونس، البالغ عددهم 21 ألفا ومعظمهم في أوضاع غير نظامية، وظائفهم وطُردوا من منازلهم إثر خطاب سعيّد.
وأوقِفَ عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة وسُجن بعضهم، وقدّم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية، منددين بوجود “ميليشيات” تقف وراء ما يقع.
وتسبب هذا الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقري سفارتي ساحل العاج ومالي، اللتين استقبلتا مئات الطلبات للمغادرة الطوعية من تونس.
أما على مستوى التداعيات الداخلية لحديث الرئيس التونسي، فقد عرضت عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر تعرض أفارقة وتونسيين، من ذوي البشرة السوداء في تونس، لاعتداءات وقع بعضها في شوارع العاصمة التونسية.
غير أن حجم التعاطف مع الأفارقة في تونس كان أكبر بكثير من تلك الهجمات التي عرضتها وسائل التواصل الاجتماعي، فقد نظم نشطاء حقوقيون تونسيون مسيرة حاشدة، أعربوا خلالها عن رفضهم للانتهاكات، التي تستهدف مهاجري جنوب الصحراء في تونس، بعد تصاعد وتيرة التحريض عليهم والانتهاكات التي طالت حقوق العديد منهم.
وانطلقت المسيرة، التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أمام نقابة الصحفيين التونسية، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورفع المشاركون فيها شعارات من قبيل: “كلنا مهاجرون” و”أنا أفريقي”.