محققون أمميون يتتبعون تهريب الأسلحة والمخدرات إلى الحوثيين والعليمي يحذر من تحفيز إضافي للحوثيين بلا ضمانات

 

(شبكة الطيف) عدن
بينما يواصل فريق إنساني يتبع الأمم المتحدة استكمال النقاشات المرتبطة ببدء عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية «صافر» المهددة بالانفجار في البحر الأحمر، استكمل فريق تحقيق يتبع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي مهمة تتبع عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، وجمع الأدلة المرتبطة بالشحنات التي تم ضبطها، والتحقيقات التي تمت مع المتورطين في تلك العمليات.

واكب ذلك قيام فريق أممي آخر من مكتب الجريمة والمخدرات، باستكمال التحقيق وجمع الأدلة حول تهريب المخدرات، وتعزيز قوات خفر السواحل والمنافذ الحدودية.

مسؤولان يمنيان ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن فريقاً من «لجنة العقوبات» أنهى مهمة تحقيق في محافظات عدن وحضرموت والمهرة، تركزت حول شحنات الأسلحة التي تم ضبطها بالتعاون مع التحالف الدولي قبل وصولها إلى ميليشيات الحوثي.

واطلع الفريق على التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن اليمنية مع العناصر المقبوض عليهم، والمتورطين في تلك العمليات، إلى جانب تفاصيل تلك الشحنات ومصدرها، وكذلك أجهزة الاتصالات العسكرية والطائرات المُسيَّرة التي تم ضبطها عند محاولة تهريبها عبر منفذ «شحن» في محافظة المهرة، داخل شحنات تجارية.

وحسب المصادر، فإن الفريق الأممي الذي يرأسه خبير الجماعات المسلحة لفريق الخبراء المعني باليمن قيديل جوبلا، التقى في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وناقش اللقاء مجمل القضايا التي تخص تهريب الأسلحة المضبوطة التي كان يتم تهريبها للحوثيين عبر سفن إيرانية، وسبل وطرق نقل هذه القضايا إلى المحكمة والتعامل معها، وفقاً للقانون اليمني.

وطبقاً لما ذكره المسؤولان اليمنيان، فإن الفريق التقى عدداً من المسؤولين في الحكومة، وناقش معهم القضايا التي يتم التحقيق فيها، والاطلاع على نماذج من الأسلحة المضبوطة وأجهزة الاتصالات، كما زار محافظة حضرموت والتقى المسؤولين هناك، واطلع على نتائج التحقيقات في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواني تصدير النفط، والأضرار التي لحقت بمنصة الشحن، ونوعية السلاح المستخدم في الهجوم، وتوقعا أن يقوم الفريق أيضاً بزيارات أخرى في إطار تنفيذ مهمته لإعداد تقرير جديد سيعرض على المجلس في بداية العام المقبل.

وفي حضرموت، التقى محافظها مبخوت مبارك بن ماضي، بفريق مكتب الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، وناقش معه سبل التعاون في مجالات الحماية البحرية، وتعزيز قدرات خفر السواحل بتأمين المواني والشريط الساحلي بحضرموت ومكافحة التهريب.

وأكد الفريق أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على احتياجات قوات خفر السواحل وحرس الحدود، وتزويد هذه الوحدات بالأجهزة والأدوات التكنولوجية.

إضافةً إلى ذلك، التقى محمد علي ياسر محافظ المهرة، مع مسؤول البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية التابع لمكتب الأمم المتحدة، عمر العودات، والخبير الإيطالي إلبرتو كوستا، والوفد المرافق لهما، واستعرض أبرز الإنجازات الأمنية المحققة؛ خصوصاً في مكافحة التهريب بمختلف أنواعه، والحد من الجريمة في سواحل المهرة، والجهود التي تبذلها السلطة المحلية في دعم قوات خفر السواحل وحرس الحدود والمنافذ، ودعا الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم والعون وتأهيل الكوادر في مختلف هذه الجهات.

وفي حين دعا المبعوث الأممي غروندبرغ خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الأطراف اليمنية إلى اغتنام الزخم الإقليمي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، أعرب عن قلقه من احتمالية العودة إلى العنف بعد أشهر من التهدئة النسبية وسريان بنود الهدنة المنقضية رغم عدم تجديدها.

وكان غروندبرغ انتهز إعلان الاتفاق السعودي – الإيراني ليزور طهران أملاً في أن تثمر مساعيه عن دعم إيراني ضاغط على الحوثيين من أجل إنعاش مسار السلام المتعثر وتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها تمهيداً لإطلاق مسارات تفاوضية شاملة لإحلال السلام.

وأكد المبعوث الأممي في إحاطته أنه «رغم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية، لا يزال اليمن يستفيد من مكاسب الهدنة»، وقال إن اليمنيين الذين تحدث إليهم يأملون في تحقيق المزيد، وإنه يتعين إيجاد السبيل للمضي قدماً نحو حل شامل لـلنزاع.

ومع استمرار فترة الهدوء النسبي، ما زال غروندبرغ «قلقاً بشأن تصاعد وتيرة وحدة الاشتباكات على عدة جبهات، لا سيما في مأرب وتعز»، داعياً إلى أقصى درجات ضبط النفس خلال هذه الفترة الحرجة، بما في ذلك تجنب الخطابات التصعيدية.

ومع تأكيده أن تنفيذ عناصر الهدنة لا يزال مستمراً، بما في ذلك تشغيل 3 رحلات أسبوعياً بين صنعاء وعمّان، ودخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، بالإضافة إلى سلع أخرى، فإن المبعوث حذر من أن هذه المكتسبات «ما زالت هشة».

وأوضح أن الحياة اليومية صعبة لمعظم اليمنيين، وأن الوضع الاقتصادي لا يزال متردياً، مؤكداً وجود قيود جديدة تعيق حرية تنقل المدنيين، ولا سيما النساء، وتعيق الحركة التجارية بين أجزاء مختلفة من البلاد، في إشارة إلى القيود التي فرضها الانقلابيون الحوثيون.

وحضّ المبعوث الأطراف اليمنية على اغتنام فرصة الزخم الإقليمي المتجدد (في إشارة إلى الاتفاق السعودي – الإيراني برعاية صينية)، وعلى الحفاظ على بيئة مواتية للمناقشات، وإتاحة الوقت والمساحة اللازمين لتؤتي المناقشات ثمارها، وقال محذراً إن «نفاد الصبر يحمل خطر العودة لدائرة جديدة من العنف».

وأكد غروندبرغ أنه سيواصل الانخراط بشكل نشط مع الأطراف اليمنية، وكذلك مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، «لضمان أن أي اتفاق بشأن سبل المضي قدماً يفتح مساراً نحو تسوية سياسية شاملة». وفق قوله.

إحاطة المبعوث الأممي أعقبت لقاء جمعه في الرياض يوم الأربعاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وأعضاء المجلس؛ سلطان العرادة، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي.

ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي استمع من غروندبرغ إلى إحاطة حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفرص البناء عليها لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الجاد مع المبادرات، والمساعي الإقليمية والدولية، لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، بما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي أكد «التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، القائم على المرجعيات المتفق عليها، محلياً وإقليمياً ودولياً، ودعم جهود المبعوث الأممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، وخصوصاً القرار 2216 في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

وفي لقاء آخر، استقبل العليمي المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، الذي عاد إلى المنطقة في زيارة تشمل الرياض ومسقط، ونقلت المصادر الرسمية أنه استمع من الأخير إلى «نتائج الاتصالات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة، في ظل تعنت الميليشيات الحوثية الإرهابية إزاء جهود تجديد الهدنة والبناء عليها من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية».

ونقلت المصادر نفسها عن العليمي أنه «دعا المبعوث الأميركي والمجتمع الدولي إلى التعامل بحذر مع ما تطرحه الميليشيات الحوثية، وداعميها الإيرانيين، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، من دون ضمانات بتعاطي الميليشيات الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة».

المصدر الشرق الاوسط