“يونيسف”.. ترفع قيمة المساعدات النقدية لمستحقيها في اليمن إلى 38 % .. ونازحو مأرب مهددون بالمجاعة

(شبكة الطيف) مأرب

رفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، مبلغ المساعدات النقدية للفقراء في اليمن، بنسبة 38% لكل عائلة، بهدف مواجهة الغلاء. وجاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مكتب المنظمة في اليمن.

وأفاد البيان بأنه “في دورة الصرف الحالية من الحوالات النقدية غير المشروطة، تمت إضافة مبلغ إلى جانب المبلغ الأساسي، بما يعادل 38 في المائة”، من دون ذكر المبلغ الإجمالي.

وضافت اليونيسف أن “رفع المبلغ يأتي مع ارتفاع تكلفة المعيشة في اليمن، بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط لصرف مبالغ نقدية لثلاث دورات خلال العام الجاري”.

وتجري عملية الصرف على أساس ربع سنوي، وتحصل الأسرة في المتوسط على حوالي 40 دولاراً، تُدفع بالريال اليمني لمساعدتها على تدبير احتياجاتها الأكثر إلحاحاً.

وبدأت المنظمة العمل بمشروع الحوالات النقدية في اليمن في أغسطس/ آب 2017، لتقديم المساعدة النقدية إلى 1.5 مليون أسرة هي الأكثر هشاشة، مجموع عدد أفرادها نحو 9 ملايين نسمة.

 

على صعيد آخر ناشدت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية المنظمات الإغاثية من أجل التدخل العاجل لسد الفجوة الغذائية الكبيرة التي يواجهها النازحون في المحافظة، وحذرت من انزلاقهم نحو المجاعة، فيما حذر البرنامج الوطني للألغام السكان والنازحين في المحافظة من انتقال الألغام التي زرعها الانقلابيون الحوثيون بفعل السيول إلى مناطق جديدة.
وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح وخلال ترؤسه اجتماعاً لممثلي منظمات أممية ودولية وإقليمية ومحلية، ناشد هذه المجموعة التي تنضوي تحت مسمى كتلة الغذاء الفرعية، سرعة التحرك الجاد لسد فجوة الغذاء الكبيرة التي تعانيها أعداد كبيرة من النازحين في المحافظة التي تستضيف 73 في المائة ‎من إجمالي النازحين داخلياً، وقال إن معاناة هؤلاء من العوز الغذائي تزداد، وحذر من انزلاقهم إلى مجاعة.
ووفق المكتب الإعلامي للمحافظة، فقد ذكر مفتاح أن نقص التمويل «لا يعني قطع الغذاء»، وأبلغ الحضور استياء السلطة المحلية من المعاملة التمييزية ضد النازحين في المحافظة من قبل مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن. وجدد اتهامه للمكتب بتجاهل المسح الذي أعدته السلطة المحلية بالشراكة مع منظمات أممية للنازحين واحتياجاتهم الإنسانية، واعتماده رقماً متدنياً من دون أي مرجعية، وهو ما حرم أعداداً كبيرة من النازحين من المساعدات الإنسانية.
وذكر المسؤول المحلي أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اعتمد القوائم المقدمة من ميليشيا الحوثي، وبأرقام ضخمة ومبالغ فيها لعدد النازحين والاحتياجات، على حد وصفه، وتمنى أن يتجنب المكتب هذا العام الوقوع في نفس الخطأ والتقدير واعتماد الأرقام المرفوعة للنازحين والاحتياجات في العام السابق.
وأشاد الوكيل مفتاح بجهود جميع شركاء العمل الإنساني وفي مقدمهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدورهم خلال الفترة الماضية، وتمنى عليهم مضاعفة الجهود والتدخلات، نظراً للوضع الإنساني الذي يزداد سوءاً، حيث تؤكد السلطات تسجيل زيادة في حالات سوء التغذية وتدهور الحالة المعيشية نتيجة توقف المنظمات أو تقليص بعضها لتدخلاتها في المحافظة.