البنك الدولي يمنح اليمن منحة لدعم الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.. ومليشيا الحوثي ترفض دخول شاحنات محملة بدقيق السنابل مناطق سيطرتها

(شبكة الطيف) عدن

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بمبلغ 207 ملايين دولار لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الطارئ والاستجابة في اليمن، بهدف معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية في هذا البلد.

وذكر بيان للبنك أن هذا التمويل والمقدم كمنحة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، سيساعد في الحفاظ على تأثير المشروع الجاري وتوسيع نطاقه، بما في ذلك 150 مليون دولار من نافذة الاستجابة للأزمات، وسيستهدف المشروع المناطق التي تشهد ارتفاعاً في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

ومن المقرر أن تستفيد حوالي 1.8 مليون أسرة يمنية من التمويل الإضافي، إذ سيعمل المشروع أيضاً على تعزيز الانتقال نحو المدفوعات الرقمية في التحويلات النقدية، وتعزيز نظام بيئي محلي صديق للدفع الرقمي. كما يشمل دعم الحصول على بطاقات الهوية الوطنية وتوفير الوصول إلى تدخلات محو الأمية المالية على أساس تجريبي، وستقدم أيضاً دعماً حاسماً للأسر الفقيرة والضعيفة التي تتعامل مع أزمات متداخلة متعددة، بما في ذلك الصراع وتضخم أسعار الغذاء.

وحسب البيان وصل برنامج البنك الدولي الخاص باليمن إلى 3.5 مليارات دولار في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016. بالإضافة إلى التمويل، يقدم البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة.

على صعيد آخر منعت مليشيا الحوثي إدخال شاحنات تجارية تابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وتفرض المليشيات الحوثية قيوداً على بضائع التجار بهدف الاستيراد عبر ميناء الحديدة (غربي البلاد).

وقالت مصادر محلية إن الشاحنات التجارية محملة بمادة الدقيق المحلي تابعة لبيت هائل محتجزة في منافذ “نهم وعفار والراهدة” وغيرها من المنافذ التي استحدثتها بعدد من المحافظات.

وأشارت المصادر إلى أن مادة الدقيق الممنوع إدخالها لمناطق مليشيا الحوثي هي دقيق “السنابل” و”البركة” القادمة من العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وأكدت أن عملية حجز الشاحنات ومنع مرورها مستمرة منذ قرابة شهر، دون إبداء أسباب واضحة لعملية المنع التي وصفها التجار بأنها عملية “تعنت متعمدة”.