“الرئاسي” يكلف أعضائه الجنوبيين وضع ورقة تصوُّر حول القضية الجنوبية.. ووفد سعودي – عماني يزور صنعاء للمرة الثانية للقاء الحوثيين
(شبكة الطيف) الرياض
كشفت مصادر صحفية بان مجلس القيادة الرئاسي كلف أعضائه الجنوبيين بوضع ورقة تصوُّر حول حل القضية الجنوبية لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية بان الأعضاء الجنوبيين بمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وهم (عيدروس الزبيدي، عبد الرحمن المحرمي، عبد الله العليمي باوزير، فرج البحسني) عقدوا أمس الخميس أول اجتماع لهم في الرياض من اجل اعداد هذا التصور.
ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري قوله بمجلس القيادة أقرّ وضع إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب في جميع مراحل وأجندات وقف الحرب والعملية السياسية، وإقرار ذلك الإطار قبل بدء أي نقاش حول العملية السياسية.
مضيفا بأن هذا الاطار سيُضمن في الرؤية الشاملة التي سيحملها الوفد التفاوضي المشترك الذي يمثل مجلس القيادة الرئاسي، لافتاً بأن ذلك امتداد طبيعي لما تم إقراره في مشاورات مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الكثيري على حرص المجلس الانتقالي في انجاح جهود السلام التي تقودها المملكة العربية السعودية وضمان تحقيق سلام دائم يكمن في إيجاد حل لقضية الجنوب وفق تطلعات شعب الجنوب في استعادة وبناء دولته كاملة السيادة.
من جهة أخرى كشفت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصدرين مشاركين في محادثات سلام اليمن، أن وفدين من السعودية وسلطنة عمان يعتزمان السفر إلى صنعاء، الأسبوع المقبل، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي مليشيا الحوثي وإنهاء الصراع المستمر منذ 8 سنوات في البلاد.
وقال المصدران: إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/نيسان الجاري.
وأضافا إن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن الظروف الحالية مواتية للانخراط في مباحثات سلام من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة باليمن.
ودعا البديوي، في بيان، الثلاثاء، إلى “وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار”.
وتزايدت الآمال في تحقيق انفراجة كبيرة بالأزمة اليمنية الناجمة عن أعنف حرب شهدتها البلاد، بدأت أهلية وتحولت إلى نزاع بين السعودية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد توصل الرياض وطهران، مؤخرا، لاتفاق يفضي إلى استعادة العلاقات الكاملة بينهما، بوساطة صينية.
وقبل أيام، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج من أن البلد يواجه “وقتا حرجا”، داعيا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس/آب حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وجاء هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل/نيسان 2022 لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة (غرب) خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
لكن هذا التمديد انتهى أمده في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2022، ولم تتوصل الأطراف اليمنية بعد إلى اتفاق لتجديده.