مجلس الأمن يرحب بالمساعي السعودية ـ العمانية لإحلال السلام في اليمن.. وكيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

(شبكة الطيف) عدن
في الوقت الذي تتعاظم فيه الآمال بالاقتراب من إبرام خريطة يمنية – يمنية لإحلال السلام، رحب مجلس الأمن الدولي بالمساعي السعودية – العمانية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الوساطة الأممية، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفدان السعودي والعماني إلى صنعاء.

ترحيب مجلس الأمن تزامن مع إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مرسومين بخصوص تنظيم عمل هيئة العمليات المشتركة للجيش، بعد أن كانت مقترنة برئيس هيئة الأركان.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان «إن المحادثات مثلت خطوة قيمة نحو وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات سياسية يمنية – يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بناءً على المرجعيات المتفق عليها وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والمشاركة البناءة في عملية السلام والتفاوض بحسن نية، مؤكدين استمرار دعمهم القوي للجهود الرامية نحو تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.

وكان أكبر تطور في هذا المسار هو ما شهدته العاصمة اليمنية صنعاء خلال الشهر الحالي من نقاشات جادة ومكثفة مع قادة الجماعة الحوثية أجراها وفد سعودي وآخر عماني، إذ تشير المعلومات إلى خريطة يجري بلورتها تشمل تثبيت وقف النار وتوسيع الهدنة في المسارات الإنسانية، بما فيها الرواتب وفتح المعابر ورفع القيود عن المطارات والموانئ، وانتهاء بالاتفاق على مسار تفاوضي يختتم بالتوصل إلى سلام دائم.

وأفادت الخارجية السعودية في بيان سابق بأن الفريق السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر عقد مجموعة من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق

من جهة أخرى فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر. تيقن الرجل الذي كان يبحث عن الحوالة التي بعث بها أخوه، أن هناك أزمة سيولة غير معلنة.

يقول ناجي لـ«الشرق الأوسط»، إنه اضطر للانتظار أسبوعاً كاملاً حتى توسط صديقه لدى شركة صرافة وتمكن من تسلّم الحوالة، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على انعدام السيولة النقدية بالعملة الصعبة، لكنه أيضاً يمتد إلى العملة المحلية وغياب كل فئاتها باستثناء فئة ألف ريال يمني فقط لكل دولار.

ويشرح أنه لم يحصل على مبرر لقيام شركات الصرافة أيضاً بخفض سعر الدولار الأميركي من 600 ريال لكل دولار إلى ما يقارب 500 ريال، ويوضح أن محلات الصرافة تشتري الدولار بهذا السعر المتدني جداً، وفي نفس الوقت ترفض أن تبيع بالسعر ذاته.

– تلاعب لجان

مصادر اقتصادية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تسمى «اللجنة الاقتصادية، وهي الكيان الموازي الذي استحدثه الحوثيون لكل المؤسسات المالية والمصرفية والتي يديرها القيادي حسن الصعدي، تساهم في التلاعب الحاصل بسعر الدولار الأميركي والانخفاض الوهمي بهدف الاحتفاظ بالسيولة من هذه العملة وعملات أخرى إلى فترة لاحقة، حيث يتوقع أن يرتفع السعر بشكل كبير».

وذكرت هذه المصادر أن السعر الحقيقي للدولار الأميركي الواحد يزيد على 1200 ريال، لكن لجنة الحوثيين تفرض سعراً محدداً من خلال سيطرتها على قطاع الصرافة واحتجاز أموال التجار لدى فرع البنك المركزي.

وفي ظل الحرب التي أشعلها الحوثيون وتسببت في انهيار الاقتصاد وتعطل عمل معظم الشركات، فإن غالبية عظمى من الأسر اليمنية تعيش على التحويلات التي يرسلها المغتربون اليمنيون، وبالذات من السعودية التي يعمل بها نحو ثلاثة ملايين يمني، ولهذا تضرر كثير من الأسر من تلاعب شركات الصرافة بسعر الدولار، بتواطؤ مع سلطة الحوثيين.

وتعتقد هذه المصادر أن الهدف هو سحب أكبر كمية من العملات الصعبة من السكان، استعداداً لمرحلة السلام حيث يتوقع الخبراء ارتفاع سعر الدولار في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأن سعره الآن غير حقيقي