واشنطن : الجمهوريون يتهمون أفراداً من عائلة بايدن بعقد صفقات غامضة في الخارج .. ومحكمة فيدرالية توجه 13 تهمة لنائب جمهوري

(شبكة الطيف) واشنطن

قال برلمانيون في الحزب الجمهوري الأميركي، أمس (الأربعاء)، إن عدداً من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو عشرة ملايين دولار من شركات أجنبية، خصوصاً صينية ورومانية.

وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة طويلة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن نجل الرئيس الديمقراطي.

ويتهم اليمين نجل الرئيس باستغلال اسم والدته ومعارفه عندما كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما (2009 – 2017)، لإبرام عقود مثيرة للشك في دول عدة.

وفي تقرير نُشر أمس، يؤكد المشرّعون الجمهوريون الأعضاء في لجنة برلمانية مكلفة بالإشراف على السلطة التنفيذية، أن أفراداً آخرين من عائلة الرئيس بينهم شقيقه أو زوجة ابنه، قد قاموا بأعمال تجارية في الصين أو في رومانيا.

ويستند البرلمانيون إلى كشوفات مصرفية حصلوا عليها بفضل السلطة التي تتمتع بها لجنتهم للتحقيق، ويوضحون أن أقرباء جو بايدن أنشأوا شبكة غامضة من الشركات لإخفاء مصدر الأموال. وكتبوا أن «غياب الشفافية الذي يلف أعمال عائلة بايدن يطرح أسئلة مهمة مرتبطة بالأمن القومي».
وجهت محكمة فيدرالية أميركية في لونغ آيلاند 13 تهمة بالاحتيال واختلاس الأموال وتبييضها ضد النائب الجمهوري الجديد عن ولاية نيويورك جورج سانتوس (34عاماً) الذي سلّم نفسه للسلطات، صباح اليوم (الأربعاء).

ويواجه سانتوس أمام محكمة اسليب الفيدرالية في لونغ آيلاند تهماً بخداع المانحين المحتملين لحملته الانتخابية والاحتيال على ولاية نيويورك، بالإضافة إلى الإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب. وهو يواجه سبع تهم بالاحتيال الإلكتروني، وثلاث تهم بغسل الأموال، وتهمة بسرقة أموال عامة، وتهمتين بالكذب على مجلس النواب بشأن عائدات مالية. وتضمن القرار الاتهامي أن سانتوس خطط للحصول بشكل غير قانوني على إعانات بطالة.

ووفقاً للمدعين العامين، ادعى سانتوس «كذباً أنه كان عاطلاً عن العمل في صيف عام 2020 عندما تقدم بطلب للحصول على إعانات من وزارة العمل بولاية نيويورك، واستمر في إثبات بطالته زوراً خلال الربيع التالي، وتلقى أكثر من 24 ألف دولار من الولاية». وأضافوا أنه خلال ذلك الوقت، كان سانتوس يعمل مديرا إقليميا لشركة استثمارية في فلوريدا، يعتقد أنها «هاربور سيتي كابيتال» التي أُجبرت على الإغلاق عام2021 بعدما وصفتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بأنها «مخطط بونزي كلاسيكي».

وقال المدعي العام الأميركي بريون بيس في بيان، إن «المزاعم الواردة في قرار الاتهام ضد سانتوس أنه اعتمد على الكذب والخداع المتكرر للصعود إلى قاعات الكونغرس وإثراء نفسه».

وأوضح أنه «تقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة التي كان ينبغي أن تذهب إلى سكان نيويورك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، وكذب على مجلس النواب».