دعم خليجي جديد للبنك المركزي اليمني لإستقرار العملة.. والمركزي : خطوة جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتثبيت سعر الصرف

(شبكة الطيف) عدن
أفادت مصادر إعلامية عن دعم مرتقب من الأشقاء في دول الخليج للبنك المركزي اليمني خلال الأيام القليلة القادمة.

وبحسب المصادر فإنه بعد تحركات مكثفة لقيادة المجلس الرئاسي والبنك المركزي تمت الموافقة من قبل الأشقاء على تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني للإسهام في استقرار الأوضاع الإقتصادية والحفاظ على سعر العملة.

ولم توضح المصادر مقدار هذا الدعم الذي سوف يتحصل البنك المركزي ، وما إذا كان المبلغ جزءا من حزمة الدعم المعلنة بالفعل بقيمة ثلاثة مليارات دولار تعهدت بها السعودية والإمارات في مايو من العام الماضي لدعم اقتصاد اليمن.

يشار إلى أن الدعم المرتقب، من شأنه الإسهام في استقرار وتحسين الاقتصاد، والمساهمة في ايفاء الحكومة بواجباتها في استمرار صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، وتخفيف معاناة المواطنين والنهوض بالجوانب الإنسانية والخدمية والتنموية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية.

من جهة أخرى من المقرر أن يدشن البنك المركزي اليمني، أكبر حدث في سوق الصرافة خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن البنك المركزي أبلغ البنوك وشركات الصرافة، بأنه سيتم تدشين الشبكة الموحدة للأموال في العاشر من يونيو الجاري.

والشبكة الموحدة للأموال، هي شركة مساهمة يمنية، برأسمال قدره خمسة مليارات ريال، وضمت جمعيتها التأسيسية 47 مؤسساً يمثلون 47 شركة صرافة من كبرى شركات الصرافة في اليمن.

وتم إنشاء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية لتوحيد أنشطة الشبكات المتعددة في قناة واحدة، للحد من استخدام شبكات التحويلات المالية الحالية في الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتقدر وحدة معلومات مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي اليمني، وجود أكثر من 10000 منشأة تحويلات في اليمن، وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكات الحوالات وفقًا للوائح مجموعة العمل المالي.

و في يناير الماضي أصدر البنك تعميما إلى شركات ومنشآت الصرافة، ألزمها بالتسجيل والربط مع الشبكة الموحدة للأموال، وتسجيل الوكلاء في نظام الحوالات المالية قبل نهاية يناير 2023، وهدد بفرض غرامات على المتأخرين.