توجيه 37 تهمة إلى ترمب في قضية أرشيف البيت الأبيض.. وخبراء : لا يزال بإمكان ترمب الترشح للرئاسة على الرغم من توجيه التهم إليه

(شبكة الطيف) ولشنطن

وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلنت اليوم (الجمعة)، واتهم أيضاً بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.

وقالت وزارة العدل، إنه عندما غادر ترمب البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2021، أخذ معه صناديق كاملة من الملفات السرية من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واحتفظ ترمب بهذه الملفات بشكل غير آمن بمنزله في مارالاغو في فلوريدا، الذي استضاف فيه مناسبات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف، بحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة فيدرالية في فلوريدا.

وفي مناسبتين على الأقل، عرض ترمب ملفات سرية عن العمليات العسكرية الأميركية وخطط على أشخاص غير مخولين رؤيتها في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بنيوجيرسي.

وتضمنت الوثائق التي أخذها ترمب «معلومات تتعلق بقدرات دفاعية وأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبرامج نووية أميركية ونقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي».

وبحسب الوثيقة، فإن «الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر».

وتضمنت لائحة الاتهام تهماً من بينها: «الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي» و«التآمر لعرقلة العدالة» وإخفاء وثائق وبيانات كاذبة.

ويعاقب على التهم التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف بالإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاماً لكل واحدة منها. وتم توجيه 6 اتهامات إلى مساعد لترمب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.

وأكد سميث أن القوانين في الولايات المتحدة «تنطبق على الجميع»، مؤكداً أن دوائره تريد «محاكمة سريعة».

من جهة اخرى أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الخميس)، أن القضاء الفيدرالي وجّه إليه تهماً لإدارته وثائق البيت الأبيض، في مأزق جديد للجمهوري الذي يحلم بالعودة إلى الرئاسة الأميركية في 2024.

وأوضح الملياردير، الذي داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» منزله في فلوريدا الصيف الماضي بحثاً عن الأرشيف، أنه استُدعي للمثول يوم الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية في ميامي.

وأكدت مصادر مطلعة لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية، أن ترمب، الذي تُوجه إليه التهم للمرة الثانية، لا يزال من الممكن انتخابه رئيساً حتى لو تمت إدانته.

لكن هناك أسباباً عملية يمكن أن تجعل من الأمر تحدياً، كما قال الخبراء.

وبالعودة إلى شهر مارس (آذار) الماضي، قال ترمب إنه سيبقى «بشكل مطلق» في السباق الرئاسي حتى لو وُجهت إليه لائحة اتهام جنائية. وأوضح للصحافيين: «لن أفكر في المغادرة… ربما سيعزز ذلك أرقامي».

ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق بأنه جزء من «مطاردة الساحرات» ضده.

ولا ينص دستور الولايات المتحدة على عدم وجود سجل جنائي كشرط مؤهل للرئاسة. يقول الدستور فقط إن المواطنين الأميركيين منذ الولادة، الذين لا تقل أعمارهم عن 35 عاماً، ويقيمون في الولايات المتحدة لمدة 14 عاماً، يمكنهم الترشح للرئاسة.

كما قال خبراء دستوريون لـ«إيه بي سي نيوز» إن الأحكام السابقة للمحكمة العليا تنص على أن الكونغرس لا يمكنه إضافة مؤهلات ترتبط بالرئيس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للولاية أن تمنع المجرمين المتهمين أو المدانين من الترشح لمنصب فيدرالي.

وقالت كيت شو، المحللة القانونية في «إيه بي سي نيوز» والأستاذة في كلية كاردوزو للقانون: «يتفاجأ بعض الناس عندما يعلمون أنه لا يوجد حظر دستوري على مجرم يرشح نفسه لمنصب الرئيس، لكن لا يوجد مثل هذا الحظر بالفعل».

وتابعت شو: «بسبب التعديل الثاني والعشرين، لا يمكن للفرد أن ينتخب مرتين رئيساً سابقاً… لكن لا يوجد في الدستور ما يحرم الأفراد المدانين بجرائم من الترشح لمنصب الرئيس أو العمل رئيساً». وأشارت إلى أنه في حين أن السجن «من المفترض أن يجعل الحملة صعبة، إن لم تكن مستحيلة»، فإن العائق سيكون «مشكلة عملية، وليست قانونية».