محاولة لتحويل مطار صنعاء إلى قناة لتهريب الأسلحة والمخدّرات من قبل جماعة الحوثي.. ومطالبات بإعادة فرض القيود على الحوثيين في المطار وميناء الحديدة
(شبكة الطيف) صنعاء
تواصل الميليشيا الحوثية استغلال فترة الهدوء النسبي في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الحكومة الشرعية والجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
على الرغم من التقدم الذي تحقق في الأشهر الأخيرة في تخفيف المعاناة الإنسانية بالسماح للسفن التجارية بالوصول إلى ميناء الحديدة واستئناف حركة الملاحة في مطار صنعاء، إلا أن الميليشيا تستمر في استغلال الهدنة لتحقيق مكاسبها دون تقديم أي تنازلات لصالح الشعب اليمني.
ومن بين مكاسب الميليشيا المطلوبة هو فتح مطار صنعاء لجميع الوجهات ولكل شركات الطيران، وهو مطلب غير واقعي في الظروف الراهنة للصراع في اليمن.
وتعتبر المصادر السياسية أن رفع القيود عن مطار صنعاء سيريح الميليشيا الحوثية لاستخدامه في خدمة أهدافها العسكرية والسياسية، بالإضافة إلى مخاوف من استخدامه كمنفذ لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية من إيران إلى اليمن. ويجب أن يتضمن أي اتفاق سلام مستقبلي سيطرة الدولة والحكومة الشرعية على هذا المرفق الحساس.
من جهة أخرى طالب سياسيون وعسكريون التحالف بإعادة فرض القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، اللذين يخضعان لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، نتيجة لرفض المليشيا الالتزام بتنفيذ التزاماتها برفع الحصار عن تعز والسعي نحو هدنة تؤسس للسلام وتنهي الحرب في اليمن.
وأكدوا على ضرورة أن يكون هناك رد حاسم من قبل الحكومة الشرعية والتحالف تجاه تجاهل الحوثيين في استمرار حصار مدينة تعز وعدم التوصل إلى حل ينهي معاناة سكان المدينة. وأشاروا إلى أن فتح مطار صنعاء جاء بناءً على اتفاقات رعتها الأمم المتحدة، مقابل رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وأن رفع القيود عن ميناء الحديدة جاء مقابل دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات.
وأوضحوا أن عدم اتخاذ موقف حاسم ضد مليشيا الحوثي جعلها تستغل ما حصلت عليه من مكاسب في التحشيد ومهاجمة القوات الحكومية في عدة مواقع ووضع اشتراطات جديدة تعيق التقدم نحو السلام.
وأشاروا إلى أن الحكومة الشرعية خسرت الكثير خلال فترة الهدنة، أبرزها وقف تصدير النفط والغاز بسبب الاعتداءات الحوثية، إلى جانب منع المليشيات دخول البضائع عبر مناطق المحررة في حرب اقتصادية أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وأعلنوا عن العودة إلى الخيار العسكري لتحريك كافة الملفات العالقة لكسر الحوثي وإحراز تقدم في جهود تحقيق السلام وفقًا للمرجعيات.
في الوقت نفسه، يثير استمرار الحصار على مدينة تعز ومحاولات الميليشيا للسيطرة على مأرب مخاطر إنسانية كارثية. تعكس مطالب الميليشيا بفتح مطار صنعاء لجميع الوجهات عدم فهمها للمتطلبات الدولية واللوجستية والسياسية اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي استطلاع ميداني حول تهريب المخدرات و الاسلحه في اليمن جاءت المحصلة حسب التالي :
الجزء الأول: التطورات الأخيرة
تشهد اليمن حاليًا حربًا أهلية طاحنة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية المتمردة. وفي هذا السياق، يجب على الحكومة بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ البرية و التنسيق مع الدول الشقيقه في زيادة الاحترازات الأمنية في الرحلات القادمة من مطار صنعاء بهدف منع تهريب الأسلحة والمخدّرات عبره.
لانه، لا تزال الجماعة الحوثية تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها.
الجزء الثاني: سبل تهريب الأسلحة والمخدّرات
تستخدم الجماعة الحوثية مجموعة متنوعة من السبل لتهريب الأسلحة والمخدّرات عبر مطار صنعاء. تشمل هذه السبل تزوير الوثائق الرسمية وتهريب البضائع في شحنات مدنية غير مشبوهة. كما يتم استغلال الفراغات الأمنية والفساد في النظام الجمركي والأجهزة الأمنية لتمرير هذه الشحنات.
الجزء الثالث: تداعيات هذه المساعي
تهديد الأمن القومي والإقليمي: يشكل تحويل مطار صنعاء إلى منفذ لتهريب الأسلحة والمخدّرات تهديدًا كبيرًا للأمن القومي والإقليمي. فالأسلحة التي تمر عبر هذا المطار يمكن أن تستخدم في أعمال إرهابية وتؤدي إلى زيادة العنف والاضطراب في المنطقة. أما المخدّرات، فتهدد الشباب وتساهم في زيادة الجريمة المنظمة وتقوض الاستقرار الاجتماعي.
التأثير الاقتصادي السلبي: يؤدي تواجد مثل هذه الأنشطة الغير قانونية في مطار صنعاء إلى زيادة الفساد وتقويض النظام الاقتصادي. حيث يتسبب تهريب الأسلحة والمخدّرات في فقدان الإيرادات وتدمير الثقة في النظام التجاري والاستثماري.
الجزء الرابع: الحلول المقترحة
تعزيز التعاون الأمني: يجب على الحكومة الشرعية العمل بالتعاون مع المجتمع الدولي والقوات الأمنية المحلية لتعزيز الإجراءات الأمنية في الرحلات القادمة من مطار صنعاء ومنع تهريب الأسلحة والمخدرات.
مكافحة الفساد: يجب أن تكون مكافحة الفساد أحد الأولويات الرئيسية للحكومة، حيث يعد الفساد أحد العوامل الرئيسية التي تسهل تهريب الأسلحة والمخدّرات.
تعزيز التوعية: يجب على الحكومة والجهات المعنية زيادة التوعية بأهمية مكافحة تهريب الأسلحة والمخدّرات وتأثيرها السلبي على الأمن والاقتصاد.
الخاتمة:
تعد مساعي الجماعة الحوثية لتحويل مطار صنعاء إلى منفذ لتهريب الأسلحة والمخدّرات تهديدًا خطيرًا للأمن القومي والإقليمي. يجب أن تتخذ الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي إجراءات فعالة لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية وتعزيز الأمن في المنافذ التي تسهل للحوثي التهريب
. كما يجب على الحكومة أن تركز على مكافحة الفساد وزيادة التوعية بأهمية هذه المسألة الحيوية.
من جهة اخرى طالب سياسيون وعسكريون التحالف بإعادة فرض القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، اللذين يخضعان لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، نتيجة لرفض المليشيا الالتزام بتنفيذ التزاماتها برفع الحصار عن تعز والسعي نحو هدنة تؤسس للسلام وتنهي الحرب في اليمن.
وأكدوا على ضرورة أن يكون هناك رد حاسم من قبل الحكومة الشرعية والتحالف تجاه تجاهل الحوثيين في استمرار حصار مدينة تعز وعدم التوصل إلى حل ينهي معاناة سكان المدينة. وأشاروا إلى أن فتح مطار صنعاء جاء بناءً على اتفاقات رعتها الأمم المتحدة، مقابل رفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وأن رفع القيود عن ميناء الحديدة جاء مقابل دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات.
وأوضحوا أن عدم اتخاذ موقف حاسم ضد مليشيا الحوثي جعلها تستغل ما حصلت عليه من مكاسب في التحشيد ومهاجمة القوات الحكومية في عدة مواقع ووضع اشتراطات جديدة تعيق التقدم نحو السلام.
وأشاروا إلى أن الحكومة الشرعية خسرت الكثير خلال فترة الهدنة، أبرزها وقف تصدير النفط والغاز بسبب الاعتداءات الحوثية، إلى جانب منع المليشيات دخول البضائع عبر مناطق المحررة في حرب اقتصادية أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وأعلنوا عن العودة إلى الخيار العسكري لتحريك كافة الملفات العالقة لكسر الحوثي وإحراز تقدم في جهود تحقيق السلام وفقًا للمرجعيات.