توجيه رئاسي يلزم مسؤولي الدولة بالتواجد بمقرات عملهم بعدن ..و توجيه حكومي بصرف رواتب الموظفين عبر بنوك تجارية خاضعة لسيطرة الحوثي

(شبكة الطيف) عدن

وجه مكتب رئاسة الجمهورية تعميماً بتواجد مسئولي الدولة في مقرات عملهم بالعاصمة عدن، وغيرها من المحافظات ابتداءً من الأحد القادم.
 
ووجه مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الوزراء بابلاغ الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء، ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالالتزام بعدد من النقاط على رأسها التواجد في مقرات أعمالهم بالعاصمة عدن، وغيرها من المحافظات ابتداء من الأحد القادم.
 
مشيراً الى أن من يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، باستثناء المكلفون بمهام رسمية، بناء على موافقات كتابية من السلطة المختصة.
 
كما نص التوجيه على الغاء أي تفويضات بالصرف من موازنة الدولة، او موازنات الجهات، ويقتصر الصرف على المخولين قانونياً الوزير او نائبه، المحافظ، او نائبه، ورئيس الجهاز او نائبه، الى جانب ممثلي وزارة المالية بالجهات.
 
وأشار التوجيه الى انه في الحالات الاستثنائية، والمبررة يجوز التفويض لأحد قيادات المرفق غير الاستشاريين لفترة مؤقتة، لا تتجاوز أسبوعين، ولسقف محدد، وللأغراض الضرورية كالمرتبات وبموافقة رئيس الوزراء ، وإبلاغ البنك المركزي بعدم قبول أي طلبات صرف تتعارض مع ذلك .
 
وشدد التوجيه على التنفيذ الصارم لقرارات مجلس القيادة الرئاسي الصادرة سابقا، فيما يخص التكليفات بوظائف عليا من غير السلطة المخولة قانونا بالتعيين.
 
مطالباً رئيس الوزراء بالرفع الى مكتب رئاسة الجمهورية بالنتائج خلال أسبوع من تاريخه، وعلى وزارة الخدمة المدنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراقبة الالتزام بالتنفيذ لهذه التعميم.

في سياق منفصل كشفت وثيقة رسمية عن توجيه حكومي لصرف رواتب الموظفين بالمناطق المحررة عبر بنوك تجارية بعضها لا تزال مقراتها في صنعاء تحت سلطة الحوثي.
 
جاء ذلك في تعميم اصدره وزير المالية صالح بن بريك الأحد الماضي الى محافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمصالح والحكومية ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات ودواوين الوزارات.
 
وقضى التعميم بصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر 7 من البنوك “المؤهلة التي تم ترشيحها من قبل البنك المركزي” ، حسب قول الوزير.
 
مطالباً هذه الجهات الرسمية باختيار البنك الملائم بحسب الانتشار الذي يخدم موظفي الجهة “مع منع الصرف عبر وكلاء الصرافة لتلك البنوك نهائياً” ، وموافاة وزارة المالية وفروعها بالمحافظات بنسخة من العقود المبرمة مع تلك البنوك.
 
وفي حين استثنى الوزير الموظفين النازحين من هذا التوجيه ، طالب الجهات الرسمية بفتح حسابات بأسماء الموظفين لدى هذه البنوك ، على أن لا يتم إضافة الراتب إلى حساب الموظف الابعد موافقته ورغبته في إضافة المرتب لحسابه.
 
 مشدد على الالتزام بتنفيذ التوجيه “في مدة أقصاها عند صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري” ، محذراً الجهات المخاطبة في التعميم “بإن الوزارة ستضطر إلى وقف تعزيز مرتبات الجهة” في حالة عدم تنفيذها.
 
اللافت في تعميم وزير المالية ان 4 من اصل 7 بنوك أوردها كبنوك معتمدة لصرف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة لا تزال إداراتها الرئيسية في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية.