فيما تستعد لرفع الملف الى النائب العام . نيابة الفساد تنظر قضية مرفوعة ضد الوزير صخر الوجيه

شبكة الطيف – صنعاء 

اشار القاضي رمزي الشوافي – وكيل نيابة الاموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد- ان النيابة تنظر حالياً في القضية المرفوعة ضد وزير المالية صخر الوجيه، والمتمثلة في عرقلة سير العمل في وزارة المالية، وعدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بخصوص صرف مستحقات القضاة من الفوارق والبدلات، رغم اعتمادها في ميزانية العام 2014م، وان النيابة تستعد لرفع ملف القضية الى النائب العام للموافقة على رفع الدعوى الجزائية ضد وزير المالية ومن معه من المتسببين في عرقلة سير العمل في وزارة المالية ووفقاً لما انتهت اليه التحقيقات.. منوهاً انه بموجب الدستور وقانون شاغلي الوظائف العليا رقم (6) لسنة 1995م يجب اطلاع مكتب النائب العام لطلب رفع الحصانة من مجلس النواب.

وأكد القاضي الشوافي بان الواقعة تعتبر عرقلة سير عمل من قبل المختصين بوزارة المالية، لان قرارات رئيس الجمهورية واجبة التنفيذ وهي من القرارات الادارية التي يجب تنفيذها، كما ان الميزانية المذكورة والمستحقة للقضاة مرصودة من بداية العام 2014م وضمن المبالغ المقترحة والمصادق عليها منذ العام 2013م.. موضحاً: ان النيابة قامت بالاستماع الى دعوى المدعين مقدمي البلاغ وادلتهم المادية والمستندية، كما تم طلب مدير الايرادات بوزارة المالية لمعرفة مبررات عدم الصرف، والذي افاد بان عدم وجود السيولة المالية كانت وراء عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بصرف مستحقات رجال السلطة القضائية.. كما طلبت النيابة –ايضاً- وكيل وزارة المالية لشؤون الايرادات وطرحت عليه الاسئلة بخصوص واقعة عرقلة سير عمل القضاء نتيجة عدم تنفيذ قرار الاخ رئيس الجمهورية بصرف مستحقات القضاة من فوارق البدلات التي حصلوا عليها بموجب القرار المذكور، وكذا عدم صرف المبالغ المستحقة من رواتب الدفعة الـ18 المفترض نزولهم الى الميدان لمباشرة اعمالهم وتعذر ذلك بسبب امتناع المالية عن تنفيذ القرار الجمهوري، فتحجج الوكيل ايضا بحجة عدم وجود السيولة المالية ووجود عجز، لذا قررت النيابة رفع الملف الى النائب العام لمخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة واستدعاء الوزير الوجيه وفقاً للإجراءات القانونية.