حزب “الحرية والعدالة”

ولد حزب “الحرية والعدالة” رسميا يوم 6 يونيو/ حزيران 2011 من رحم ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ويسعى –كما يقول بيانه التأسيسي- إلى تبني مطالبها وتحقيق أهدافها من خلال بناء الإنسان الصالح المحب لوطنه، والعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية سليمة، بإرادة شعبية حرة بالوسائل الديمقراطية السلمية.

التوجه
حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، ويضم في صفوفه عددا من المسيحيين على رأسهم رفيق حبيب نائب رئيس الحزب.

الرسالة والهوية
يؤمن “الحرية والعدالة” بضرورة إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والحكومة ومؤسسات الدولة وفق المنهج الإسلامي الشامل المتدرج.

ويتبنى مبادئ الشريعة الإسلامية، وأهمها الحرية والعدالة وسيادة القانون ومدنية الحكومة، فلا هي حكومة عسكرية أو دينية، ويعتمد الشورى والديمقراطية للتداول السلمي للسلطة، ويتبنى حرية الاعتقاد والوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق المرأة، ويدرك أهمية دور الشباب والتنمية المستدامة من خلال البرامج والوسائل المنصوص عليها في هذا النظام.

الأهداف

رئيس الحزب د. محمد مرسى (يسار) والأمين العام د. سعد الكتاتني خلال متابعة الانتخابات (الجزيرة)

يقول الحزب إن المواطن هو هدف التنمية الأول، لذلك فبرنامجه يستهدف بناء الإنسان المصري الذي يمتلك مقومات وأدوات التقدم بناء متكاملا.

وهو يسعى إلى نشر وتعميق الأخلاق والقيم والمفاهيم الحقيقية لمبادئ الإسلام كمنهج تعامل في حياة الفرد والمجتمع.

كما يسعى الحزب –وفق برنامجه- إلى تحقيق الإصلاح السياسي، وإطلاق الحريات العامة، وإقرار مبدأ تداول السلطة، وتمكين الشعب من ممارسة حقه الأصيل في اختيار حاكمه وممثليه في المجالس النيابية والمحلية بانتخابات حرة ونزيهة.

ويرفع “الحرية والعدالة” شعار (نحمل الخير لمصر).

الهيكل التنظيمي
يتكون الهيكل التنظيمي من رئيس الحزب ثم المكتب التنفيذي (يضم 15 عضوا ويشمل نواب الرئيس والأمين العام والأمناء المساعدين) ثم الهيئة العليا (تنتخب من المؤتمر العام للحزب).

وانتخب د. محمد مرسي أول رئيس للحزب، ود. عصام العريان هو النائب الأول للرئيس، ود. رفيق حبيب النائب الثاني، وانتخب د. محمد سعد الكتاتني أمينا عاما.

أول انتخابات
شارك “الحرية والعدالة” بأول انتخابات تجري في البلاد بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وأعلن أنه لا يطمح للحصول على أغلبية برلمانية، وبرر ذلك بأن المرحلة المقبلة تقتضي تعاون الأحزاب والقوى لبناء مصر الجديدة، ولذلك عمد الحزب إلى تكوين تحالف سياسي وانتخابي (التحالف الديمقراطي) ضم فيه أكثر من أربعين حزبا ذات توجهات مختلفة.

كما أعلن الحزب أنه لن ينافس على منصب رئيس الجمهورية بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويرى مراقبون أن “الحرية والعدالة” سيحصد أكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب الأول بعد الثورة، لاعتماده على الرصيد التنظيمي والسياسي الكبير لجماعة الإخوان المسلمين طيلة عدة عقود مضت.

المصدر:الجزيرة