نبذه عبد الفتاح السيسي.

احتفظ الفريق أول عبد الفتاح السيسي بمنصبه كوزير للدفاع وعُين أيضا نائبا أول لرئيس الوزراء في حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت بعد قيام السيسي بصفته القائد العام للقوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي وتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد.

وبعد ترقيته لرتبة فريق أول عُين السيسي في 12 أغسطس/آب 2012 قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، في أول وزارة شكلها هشام قنديل في ولاية مرسي، وهو المنصب الذي خلف فيه المشير محمد حسين طنطاوي الذي أحيل إلى التقاعد.

ولد السيسي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1954، تخرج من الكلية الحربية عام 1977، وحصل على بكالوريوس منها ، وحصل على ماجستير من كلية القادة والأركان عام 1987، وماجستبر من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992 بنفس التخصص، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية عام 2003 وزمالة من كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

شغل السيسي مناصب عدة في المؤسسة العسكرية: من رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، لقائد كتيبة مشاة ميكانيكي، وملحق عسكري بالسعودية وقائد لواء مشاة ميكانيكي، ورئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، وقائد لسلاح المظلات بالجيش، ثم رئيس أركان إدارة المخابرات الحربية، ثم نائب لمدير المخابرات الحربية، فمدير للمخابرات الحربية.

عمل السيسي في المؤسسة العسكرية تحت قيادة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان الأصغر سنا بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة في مصر بعد تنحي مبارك، لكنه لم يكن يحب الأضواء والظهور الإعلامي، مثلما يقول عارفوه.

مرسي عين السيسي وزيرا للدفاع بأغسطس/آب 2012 والسيسي عزل مرسي بيوليو/تموز 2013 (الفرنسية)
عزل مرسي
غير أن هذا الرجل خرج عن صمته خلال ثورة 25 يناير 2011 وجلب إليه اهتمام وسائل الإعلام، عندما هاجم التعامل العنيف للأمن المصري ضد المتظاهرين الذين كانوا يطالبون برحيل نظام مبارك، وهو الذي دعا وقتها إلى ضرورة تغيير ثقافة قوات الأمن في تعاملها مع المواطنين وحماية المعتقلين من التعرض للإساءة أو التعذيب.

كما أن السيسي كان أول من اعترف بأن أفراد القوات المسلحة تجري ما يسمى بكشف العذرية القسري على المحتجزات لدى الشرطة العسكرية، وهي القضية التي فجرت جدلا بمصر.

وعاد عبد الفتاح السيسي للظهور مرة أخرى في أغسطس/آب 2012 بعد الهجوم الذي شنه مسلحون على مركز لقوات حرس الحدود المصرية في شمالي سيناء وأسفر عن مقتل 16 جنديا وضابطا، حيث حضر لقاء لرؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة الهجوم، وقام بتفسير الوضع الأمني في شبه الجزيرة.

في 30 يونيو/حزيران 2013 أعلنت العديد من القوى المدنية والثورية عن مظاهرات في الميادين للمطالبة برحيل مرسي.

وفي الأول من يوليو/تموز أعطت القوات المسلحة مهلة 48 ساعة لمؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية للتوافق والتشاور للخروج من الأزمة وإلا تعلن القوات المسلحة عن “خارطة مستقبل” للبلاد.

وفي الثالث من يوليو/تموز 2013 أعلن السيسي عزل أول رئيس مدني منتخب وعلق العمل بالدستور وكلف رئيس المحكمة الدستورية برئاسة البلاد.

المصدر:الصحافة المصرية,مواقع إلكترونية