ولد حسن فريدون روحاني عام 1948 في سمنان، وتلقى تعليما دينيا في حوزة قم، ووصل إلى رتبة مجتهد، وتزامنا مع تعليمه الديني نال شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة طهران، ثم أكمل تعليمه ليحصل على شهادة الدكتوراه في القانون من بريطانيا.
عضو في مجلس الخبراء ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ورئيس مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية التابع للمجمع.
كان نائبا في مجلس الشورى الإسلامي خمس دورات برلمانية، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في دورتيه الرابعة والخامسة، كما شغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي لمدة 16 عاما خلال دورتين رئاسيتين لكل من رفسنجاني وخاتمي، ويعد شخصية مقربة من التيار الإصلاحي.
ترأس وفد المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الغرب فيما يتعلق بالبرنامج النووي من العام 2003 إلى العام 2005، وقام وفريقه بتهيئة الأرضية المناسبة لفتح الآفاق للنووي الإيراني، وأطلق جلسات التفاوض مع (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) في طهران، ليمر قطار المحادثات بعدها من بروكسل وجنيف وباريس.
اعتمد سياسة بناء جسور ثقة مع الغرب، وقام مع فريقه بإبعاد الملف النووي عن طاولة مجلس الأمن الدولي، وأبقوه على طاولة الحوار مع الدول الكبرى، ورغم تعليق البرنامج النووي عدة مرات فإن “الشيخ الدبلوماسي” أبعد بلاده عن دفع ثمن باهظ لطموحها النووي.
ومع ذلك تعرض لانتقادات كثيرة من الطيف المتشدد في الداخل، ومع وصول أحمدي نجاد إلى كرسي الرئاسة عام 2005، ولم يتوافق وسياسات الحكومة الجديدة، فاستقال من منصبه أمينا عاما لمجلس الأمن القومي وعين مكانه سعيد جليلي.
روحاني الذي عكس تمسك بلاده بحقوقها النووية دون أن يكلفها الثمن الباهظ، دبلوماسي من الطراز الأول، خبير متمرس في السياسة الخارجية، مرن في التعامل، على عكس جليلي الذي يحاور الغرب بضراوة، ولعل هذا إحدى أوراق القوة التي يتمتع بها، ترشح للرئاسة مرددا شعارات تنادي بإنقاذ الاقتصاد الذي تدهور بسبب الحظر الغربي المفروض بسبب البرنامج النووي، وكرر انتقاداته لسياسات التفاوض الحالية.
يدعو اليوم للحوار مع العالم، وهو ما لا يختلف عن الخطاب الإصلاحي، إلا أن تياره الفكري يعد إصلاحيا معتدلا أقرب لرفسنجاني منه إلى خاتمي، فهو رجل دين يدعو لتحقيق الاعتدال في التعامل مع الخارج، والتركيز على بناء اقتصاد الداخل.
تعتمد حظوظه على أصوات جمهور الإصلاحيين حتى وإن قدم نفسه مرشحا مستقلا، لكنه يواجه بعض الانتقادات فيما يتعلق بعدم خبرته في إدارة أمور البلاد الداخلية، فإن كان دبلوماسيا محنكا فإن هذا لا يعني أنه ليست لديه نقاط ضعف تتعلق بكيفية إدارة أزمات الداخل ولا سيما الاقتصادية منها.
المصدر:الجزيرة