نيابة مصر تنفي اتهام نشطاء بتلقي أموال

وقال مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن النائب العام المستشار هشام بركات لم يأمر بفتح تحقيق في شأن تسريبات مزعومة منسوب صدورها لموقع ويكيليكس على شبكة الإنترنت تتعلق بوقائع تمويل أجنبي لنشطاء وشخصيات عامة وسياسيين، مضيفا أن هذا الخبر المتداول غير صحيح جملة وتفصيلا.

وكان مصدر قضائي قد أفاد أمس السبت بأن النائب العام تلقى العديد من البلاغات التي تفيد بتورط 35 ناشطا سياسيا بتلقي أموال من دول أهمها الولايات المتحدة.

ومن الأسماء التي ترددت بهذا الشأن عدد من رموز ثورة 25 يناير، في مقدمتهم وائل غنيم وإسراء عبد الفتاح ونوارة نجم والمدون أحمد دومة، إضافة إلى مؤسس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر.

كما تضم القائمة زعيم حزب غد الثورة أيمن نور الذي سبق له الترشح ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك بانتخابات الرئاسة عام 2005، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، وكلاهما من الشخصيات البارزة في التيار الليبرالي بمصر.

وأضاف المصدر أن التحقيق قد يتطرق لضلوع السفيرة الأميركية السابقة آن باترسون في تمويل النشطاء السياسيين بحجة عقدها لقاءات سرية معهم بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.

وفي أعقاب نشر الخبر، نفى حمزاوي ما ورد ضده في بلاغات الاتهام، وكتب على حسابه في موقع تويتر أن “الخبر المتداول على بعض المواقع الصحفية والإخبارية الذي يزعم حصولي على تمويل أجنبي عار من الصحة تماما، ينبغي إيقاف حملة الإفك والتشويه فورا”.

من جانبه، نفى ماهر أن تكون حركة 6 أبريل قد تلقت تمويلا من أي جهة خارجية، وأكد للجزيرة أنه يرحب بالتحقيق بشرط أن تعلن نتائجه للرأي العام بكل مصداقية، مؤكدا أن الجهات المحسوبة على الثورة المصرية تثق في نفسها، وعلى من يرى غير ذلك أن يقدم أدلته.

“
كثير من النشطاء يخشون أن يحوّل الجيش المصري أنظاره -بعد الحملة الأمنية ضد الإخوان- إلى جماعات أخرى عملت أيضا على الإطاحة بمبارك
“
مخاوف حقوقية
على صعيد منفصل، قالت مصادر قضائية إن الناشط الحقوقي هيثم محمدين -الذي ينتمي إلى حركة الاشتراكيين الثوريين المعارضة للجيش- والمتهم بـ”الانتماء إلى تنظيم سري ونشر أكاذيب عن الجيش” مثل أمام النيابة العسكرية في السويس ثم أطلق سراحه في وقت لاحق. ولم يتضح بعد ما إن كانت القضية المرفوعة عليه قد أسقطت أم لا.

وفي قضية أخرى، ظل الصحفي المصري أحمد أبو دراع قيد الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليه في شمال سيناء الأربعاء الماضي. وذكر مصدر بالنيابة العسكرية أن الأخيرة اتهمت أبو دراع بنشر الأكاذيب وتسريب معلومات عسكرية لتنظيمات سرية.

وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين إن “احتجاز أحمد أبو دراع هو عودة إلى عهد مبارك الذي واجه فيه الصحفيون عقبات كبيرة في إعداد تقارير عن النشاط العسكري في شبه جزيرة سيناء”.

ويخشى الكثير من النشطاء أن يحوّل الجيش المصري أنظاره -بعد الحملة الأمنية ضد الإخوان المسلمين- إلى جماعات أخرى عملت أيضا على الإطاحة بمبارك عام 2011 أملا في إقامة نظام ديمقراطي مدني منفتح في مصر، وهو ما يزيد المخاوف من حملة أمنية واسعة لملاحقة المعارضين.

المصدر:الجزيرة + وكالات