البيان ( شبكة الطيف )
رغم توقيع ثلاثة مكونات رئيسية في اليمن على وثيقة تحديد مستقبل الجنوب من خلال تبني الدولة الاتحادية وترحيل عدد أقاليم الدولة إلى لجنة يرأسها الرئيس عبدربّه منصور هادي، إلا أن رفض الحزب الاشتراكي وقوى الحراك الجنوبي على اختلاف مطالبها لهذه الوثيقة لا يزال يشكل العقد أمام ولوج اليمن عصر الاستقرار.
وطبقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني يحق لمـكوّنيْن اثنـين إلغاء أي قرار، ومع وجود الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحـزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح على ضفة المعارضين للوثيقة فان هذه الأطراف تمتلك القدرة على تعطيل عجلة الحل عن الدوران، لكن الرهان على ذلك لا يزال بيد الاشتراكي الذي اصبح الطرف الوحيد الناطق باسم الجنوبيين بعد انقسام الحراك الجنوبي المشارك في الحوار بين مؤيد للرئيس هادي وبين منسحب منه بسبب فرض خيار الدولة متعددة الأقاليم.
وإذا ما كان حزب صالح لا يزال تحت طائلة التهديد بفرض عقوبات دولية على اعتبار أن قادته من كبار المسؤولين ويمتلكون ثروات كبيرة، يمكن لهذا الحزب التراجع عن موقفه الرافض للوثيقة فان الحزب الاشتراكي وأطراف الحراك الجنوبي الأخرى لا تمتلك ما يمكن أن تخيفه العقوبات الدولية.
فصائل ترفض المشاركة
ولما كانت فصائل رئيسية في الحراك الجنوبي رفضت المشاركة في مؤتمر الحوار مثل المجلس الأعلى برئاسة حسن باعوم، وفصيل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، ومؤتمر شعب الجنوب الذي انسحب الشهر الماضي من الحوار تقف كلها إلى جانب الرؤية التي يتبناها الحزب الاشتراكي باعتبارها الخيار الممكن القبول به فان المضي في هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الوثيقة تفقد الصبغة الجماهيرية التي ستجعل منها أملا للجنوبيين.
ياتي ذلك وسط تصاعد مخاوف من أن تعبث الجماعات المسلحة و تنظيم القاعدة بأمن اليمن وتشكيل دويلات صغيرة داخل الدولة المتهالكة.