الاشتراكي والناصري في تعز يعلنان تأييد الحراك الجماهيري بالمحافظة ويدعوان أنصارهما للانخراط فيه
الاشتراكي والناصري في تعز يعلنان تأييد الحراك الجماهيري بالمحافظة ويدعوان أنصارهما للانخراط فيه
(شبكة الطيف) تعز
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الشعبي والوحدوي الناصري في محافظة تعز، في بيانين منفصلين تأييدهما للحراك الجماهيري بالمحافظة، ويدعوان للانخراط فيه.
وأدان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، أعمال القمع والعنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين في المحافظة، وأعلن تأييده الاحتجاجات السلمية المعبرة عن معاناة المواطنين ومطالبهم، بالطرق السلمية.
وقال في بيان صادر عنه، اليوم، إنه وقف أمام الأوضاع التي تشهدها المحافظة والغليان الشعبي المندد بتدهور الوضع الاقتصادي والأوضاع المعيشية الخانقة وانعدام الخدمات والانفلات الأمني بالمحافظة، والتي بلغت ذروتها يوم أمس (الاثنين) بخروج احتجاجات شعبية غاضبة في عاصمة المحافظة ومديرياتها ومواجهتها بالعنف والقمع من قبل مسلحين تابعين لمحور تعز والأجهزة الأمنية أسفرت عن اصابة مواطن بالرصاص الحي واختطاف واعتقال عدد اخر من المحتجين.
وطالب التنظيم الناصري، بالإفراج الفوري عن المختطفين والمعتقلين المشاركين في الاحتجاجات السلمية، والتحقيق مع من وجه أو شارك في قمع المحتجين السلميين واستخدام العنف ضدهم وإطلاق الرصاص الحي عليهم.
وأشار إلى أن القضايا العادلة للمواطنين ستجعلهم هم من يتصدون ويفضحون ويكشفون كل فعل فوضوي يسعى الى حرف حراكهم وتشويهه وإلصاق التهم به.
وأكد البيان، على أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين واستشراء الفساد، اضافة الى استمرار الانفلات الأمني والاختلالات في الجيش والأمن هي من أوصلت الجماهير الى الخروج للتعبير عن معاناتهم ومطالبهم، وأي ادعاء غير ذلك هو ادعاء مضلل يهدف إلى تبرير قمع الاحتجاجات واستخدام العنف ضدها ولا يمثل حلاً يشبع الجائعين بقدر ما يؤجج الغضب الشعبي، ويدين القائمين به.
وقال البيان، إنه “أمام هذه الأحداث التي طالما حذرنا من الوصول اليها، ونبهنا الى ضرورة معالجة أسبابها فأننا نؤكد أن المسؤولية الوطنية تقتضي اليوم من رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها وقفة جادة ومسؤولة أمام الكثير من السياسات الخاطئة التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الكارثي وأتاحت الفرصة لمشاريع وتدخلات اقليمية ودولية ستؤدي باليمن الى الفوضى وانفراط العقد الاجتماعي والسلم الأهلي الذي لن تقتصر مخاطرة على اليمن بل سيمتد ليصبح تهديدا حقيقيا للسلم الإقليمي والدولي”.
ودعا ناصري تعز في بيانه، رئيس الجمهورية والحكومة والتحالف العربي المساند للشرعية لـ “ايقاف التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والابتعاد عن السياسات الخاطئة القائمة على التوازنات والاسترضاء التي اتبعوها خلال السنوات الماضية”.
وذكر أن تلك السياسات الخاطئة، “أثبتت فشلها، لم تحقق نصراً ولا استعادت دولةً ولا حققت أمناً ولا استقرارا، ولا وفرت الخدمات في المناطق المحررة بل أوصلت اليمنيين إلى هذا الوضع الكارثي الذي يستدعي مراجعة شاملة لكافة تلك السياسات”.
وحذر ناصري تعز، قيادة السلطة الشرعية والتحالف المساند لها من “خطورة تجاهل معاناة المواطنين، واستمرار انتهاجهم لسياسات خاطئة أضرت بالوطن والمواطن وها هي اليوم تحدث انقلاباً في المزاج والخطاب الشعبي الذي أصبح لا يحمل الانقلابيين مسؤولية استمرار الحرب والمعاناة وتدهور الاوضاع في اليمن بقدر ما يحملها للسلطة الشرعية والتحالف الداعم لها بل ويوجه أصابع الاتهام إليهم وهو خطاب تكمن خطورته في انه قادم من الحاضنة الشعبية للشرعية وسيكون له آثاره على مسار معركة التحرير واستعادة الدولة”.
ودعا مؤسسة الرئاسة والحكومة الى انتهاج سياسات مالية واقتصادية تحد من تدهور العملة الوطنية وتحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين، واتباع سياسة تقشفية تنهي العبث والتبذير في نفقات المسؤولين الحكوميين وتعيد الى المواطن ثقته بهم.
كما دعا القوى السياسية في محافظة تعز إلى احترام كل الاتفاقات التي تم توقيعها لإسناد السلطة المحلية وتعزيز دورها، والابتعاد عن وضع العراقيل أمامها او اعاقتها عن اداء دورها.
وحمل البيان، محور تعز مسؤولية رفع نقاط الجباية غير القانونية للألوية العسكرية التابعة له، والتي ضاعفت من معاناة المواطنين، وأحرمت الأوعية الإيرادية للمحافظة من وصول الإيرادات اليها.
على نفس الصعيد قالت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز، إن “الحَرَاك الجماهيري الغاضب الذي تشهده تعز ومحافظات أخرى رد فعل منطقي لسياسات التجويع والتنكيل والقهر التي تمارس ضد الشعب منذ سنوات.
وأضاف بيان صادر عن اجتماع لسكرتارية المنظمة اليوم الثلاثاء، أن هذا الحراك “يأتي في ظل استمرار الحرب المميتة التي تطحن بآلتها الجهنمية عظام الملايين من شعبنا على امتداد الرقعة الوطنية. فيما تستمر الميليشيات الانقلابية في فرض حصار جائر على سكان مدينة تعز، ومعها تستمر سياسات الإفقار والإدقاع والتجويع التي تشترك فيها قوى دولية وإقليمية ومحلية مختلفة”.
وأعلنت السكرتارية في بيانها، “الدعم الكامل للاحتجاجات الجماهيرية السلمية، وانحيازها المطلق لمصالح المواطنين ضد قوى الحرب والفساد والإفساد”.
كما أدان البيان، “قيام القوى الأمنية بقمع التظاهرات الشعبية واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين”، مطالبا بتقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
ودعا البيان، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين على ذمة احتجاجات يوم أمس، محملا الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية.
وحيا البيان، القطاع التجاري في المدينة على احتجاجه المدني وهو اجراء حضاري بامتياز يخدم ويعزز معركة الشعب ضد سياسات الحصار والافقار والتجويع. حسب قول البيان.
كما دعا الجماهير، إلى الاستمرار في ممارسة حقها المشروع في التظاهر السلمي ضد الغلاء والفساد والنهب وفرض الجبايات والحصار بمختلف أشكاله وصوره وضد القوى التي تقف خلفه بمختلف تلاوينها ومسمياتها.
وحث، “أعضاء الحزب وأنصاره، وكل القوى الحية المشاركة الفاعلة مع جماهير الشعب الغاضبة، والإسهام في الحفاظ على سلمية الاحتجاجات الشعبية ومدنيتها. واليقظة والحذر من أي انحرافات أو محاولات تهدف إلى حرف مسارها وإبعادها عن خطها السلمي الحضاري”.
وأكد على أن “معركة اليمنيين وحراكهم الشعبي المدني السلمي ترتكز على أولوية السلام والخبز، ولا خيار أمامهم سوى مقاومة من ينتزع خبزهم، ويدفع بهم في جحيم حرب مُهلِكة”.
وقال: إن “المكان الطبيعي لممارسة مهام الدولة هو العاصمة عدن، وليس شتات المهجر”. وشدد على “سرعة اتخاذ تدابير عاجلة وفورية لوضع حد للانهيار الاقتصادي المتسارع”.
كما دعا البيان، إلى “اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية ترتكز على توظيف الموارد وتشغيل الموانئ، ورفع كل أشكال الحظر الذي تمارسه بعض دول التحالف العربي بالتخادم مع أطراف داخلية على المقدرات الوطنية. إذ يعد هذا الحظر بمثابة قرار تجويعي، يجعل شعبنا رهين المجاعة وحرب الوكالة. ويبقي البلاد أسيرة لهيمنة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الامبريالية كالبنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات”.
وحمل البيان، من كل “قوى السلاح المحلية المرتهنة لأجندات إقليمية مسؤولية الانهيارات المتلاحقة في اليمن على مختلف المستويات. وفي مقدمتها قوى الانقلاب الحوثية ومن خلفها إيران، وكذا السلطة الشرعية الكسيحة ومن خلفها التحالف العربي”.
كما شدد البيان، على “تحييد المؤسسات العسكرية والأمنية والميليشاوية عن التدخل في الموارد المالية. والكف عن فرض الجبايات التي تتسبب في تراكم الأعباء على المواطنين المكتوين بنار الحرب والفقر والمجاعة. وضمان تحصيل الموارد بطرق شفافة وبما يخدم الاحتياجات الخدمية والتنموية والأمنية”.
وجدد الدعوة، إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار في عموم اليمن كمقدمة لإنهاء الحرب، والدخول في حوار يمني ــ يمني يفضي إلى سلام عادل وشامل ومستدام”.
وقال: إن “مزيداً من الحرب العبثية وانتشار المكونات الميليشاوية غير الرسمية وفتح جبهات جديدة من الاقتتال البيني إنما يمثل استمرار لمسلسل عبثي من حرب مدمرة. وفي هذا السياق نرفض استخدام تعز كمنصة لإذكاء صراعات اهلية تستنهض المزيد من تآكل الهوية الوطنية الجامعة”.
كما أكد أيضا، على ضرورة “تكتيل القوى الشعبية المدنية المتضررة من الحرب باتجاه بناء كتلة وطنية تاريخية للسلام تنتصر لليمنيين وتنقذ كيانهم الوطني”.