نقابة المحاميين بتعز.. تدين قمع المتظاهرين وتدعو رئيس نيابة الاستئناف لفتح تحقيق مع مرتكبيها
نقابة المحاميين بتعز.. تدين قمع المتظاهرين وتدعو رئيس نيابة الاستئناف لفتح تحقيق مع مرتكبيها
(شبكة الطيف) تعز
ادانت نقابة المحامين بتعز، قمع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة للاحتجاجات السلمية، واطلاق الرصاص الحي عليهم، اعتقال العديد منهم .
وطالبت النقابة في بيانها رئيس نيابة استئناف محافظة تعز، فتح تحقيق بوقائع الاعتداء واطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة ومساءلة كل من ارتكب تلك الجرائم ،وسرعة الافراج عن جميع المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية المطابية.
واعتبرت النقابة بأن قمع المتظاهرين هي جرائم ضد الإنسانية، مع تأكد حق المواطنين في التعبير عن ارائهم، ومعاناتهم بالانهيار المريع الذي تشهده البلاد على المستوى الاقتصادي .
وقال البيان الصادر عن فرع النقابة في تعز :اننا نؤكد على حق التظاهر السلمي المكفول في الدستور والقوانين الوطنية والدولية ،مشددا على واجب السلطة في حماية المتظاهرين بكل الوسائل ورفع مطالبهم الى السلطات العلياء في الدولة .
وأعربت النقابة عن اسفها من أن تصدر تلك الممارسات الغير مسئولة من قبل الأجهزة الامنية والعسكرية، مؤكدة في ذات السياق على ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين ،وتوفير الحماية اللازمة لاي مظاهرات سلمية .
واضافت :”في الوقت الذي نؤكد على الحق في التظاهر والتجمع السلمي كحق مشروع ومحمي بالدستور والمواثيق الدولية المصادقة عليها بلادنا ،فاننا نؤكد حرصنا على ضرورة الالتزام بعدم المساس او الاعتداء على اي من الممتلكات العامة او الخاصة ،والتعامل بحزم مع من يحاول الاساءة للاحتجاجات المطلبية المشروعة” .
وجددت نقابة المحاميين بتعز، التاكيد على وقوفها ومساندتها لكل المطالب المشروعة المطالبة بوضع حد للتدهور الاقتصادي وارتفاع الاسعارْ وهو ما يمس كل فرد واسرة بالمجتمع بحيث لم يعد لاي كان القدرة على تحمل اعباء الحياة المعيشية ولو بحدها الادني .
لافتة الى ان الوضع الإنساني والاقتصادي قد بلغ ذروة السوء الى درجة لم يعد بمقدور المجتمع تحمله الأمر الذي يحتم على نقابة المحامين ان تقف الى جانب الناس ومعاناتهم.
ودعت النقابة جميع مجالس فروع نقابة المحامين بالجمهورية الى اجتماع عاجل وبالوسائل المتاحة لتنسيق الجهود المشتركة للوقوف على الأوضاع المأساوية التي تمر بها البلاد اقتصاديا وسياسيا .
كما وجهت نداءها لكافة النقابات ،والمنظمات والمكونات المجتمعية الى تحمل مسئولياتها تجاه هذة الأوضاع (الاقتصادية والسياسية ) التي وصفتها ب(الخطيرة ) ووضع حد لمعاناة الناس في البلد .