في وقت رحّبت جماعة الحوثي اليمنية بإجراء محادثات مع تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، اعترضت على أن يكون في الرياض.
وطالبت الجماعة، الأربعاء 16 مارس (آذار)، في بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة لها، بأن تُجرى المفاوضات في دولة محايدة، بما في ذلك دول خليجية، معتبرة أن رفع القيود عن الموانئ اليمنية ومطار صنعاء يجب أن يكون أولوية.
وقال مسؤولان خليجيان لوكالة “رويترز”، الثلاثاء، إن مجلس التعاون الخليجي، ومقره السعودية، يدرس دعوة الحوثيين وأطراف يمنية أخرى إلى مشاورات في الرياض هذا الشهر.
ويعتبر البعض أن سلطنة عمان حيث يقيم بعض المسؤولين الحوثيين، والكويت التي استضافت محادثات سلام سابقة عام 2015، مرشّحتان لاستضافة مثل تلك المشاورات.
وسعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، اللتان تحاولان التوصل إلى هدنة، إلى رفع القيود البحرية والجوية المفروضة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لتخفيف الأزمة الإنسانية. ويؤكد التحالف إن الحصار يهدف إلى منع تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.
وكانت الرياض قدمت في مارس 2021 مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، اصطلح على تسميتها بـ “المبادرة السعودية”، تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار تحت رقابة أممية للوصول إلى اتفاق سياسي.
وتتضمن المبادرة التي تأتي بالتعاون مع المبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن، فتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات الإقليمية والدولية، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق “اتفاق ستوكهولم”.
ودعت السعودية الحوثيين والحكومة الشرعية اليمنية إلى قبول المبادرة والبناء عليها لإنهاء النزاع، مؤكدة حقها في الدفاع عن أرضها من اعتداءات الميليشيات الحوثية.
وفيما لاقت المبادرة السعودية ترحيباً محلياً ودولياً من الحكومة الشرعية، أبدت ميليشيات الحوثي موقفاً سلبياً منها، مؤكدة أنها تضع اليمن تحت الوصاية الدولية ولا تتضمن سحب دول التحالف قواتها من البلاد.