ميليشيا الحوثي تواصل فرض الجبايات واستقطاب السجناء للقتال في صفوفها

 

(شبكة الطيف) صنعاء

يواصل قادة الميليشيات الحوثية في اليمن منذ أيام تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من السجون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، بهدف القيام بأعمال مقايضة مع عشرات المخطوفين والسجناء للإفراج عنهم مقابل الموافقة على القتال في صفوف الجماعة.
تزامن ذلك مع رصد تقرير حقوقي حديث وفاة 7 مختطفين مدنيين خلال العام الماضي في معتقلات الميليشيات جراء التعذيب الوحشي، إضافة إلى توثيقه انتهاكات أخرى متنوعة تعرض لها أكثر من 120 مختطفاً في السجون.
وفي حين اتهم حقوقيون محليون الجماعة الحوثية بالتصعيد من عملية استقطاب السجناء في المدن الواقعة تحت سيطرتها بعد إخضاعهم لدورات ومحاضرات ودروس طائفية، أسفرت تلك التحركات الانقلابية عن الإفراج عن 215 سجيناً في 3 محافظات، بعضهم على ذمة قضايا جنائية؛ من أجل إلحاقهم بالجبهات.
وبحسب مصادر محلية مطلعة، أفرجت الميليشيات عن 70 سجيناً من معتقلاتها بمحافظة عمران، و113 سجيناً من محافظة الحديدة، و32 معتقلاً من السجون بمحافظة ريمة.
وبينت المصادر أن غالبية السجناء المفرج عنهم كانوا ممن أبدوا موافقتهم على الانخراط في صفوف الميليشيات، وتم إخضاعهم غير مرة لتلقي تعاليم ودروس فكرية وعسكرية على أيدي معممين حوثيين.

وأفادت مصادر طبية يمنية بأن الميليشيات الحوثية نفذت في الأيام الماضية حملات للجبابة والابتزاز استهدفت 45 منشأة دوائية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الخاضعتين تحت سيطرتها، وأجبرت ملاكها على دفع إتاوات تحت مسمى تجهيز «قوافل دواء وغذاء»؛ دعماً للمجهود الحربي.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن فرقاً ميدانية تتبع الميليشيات الحوثية في قطاع الصحة، وما تسمى هيئة الأدوية، قامت بتنفيذ حملات نهب وجباية منظمة طالت ملاك الصيدليات ومؤسسات ووكالات ومخازن بيع الدواء (بالجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء.
وطالت الحملات بالاستهداف والإغلاق نحو 6 محلات بيع بالجملة في مديرية التحرير وسط صنعاء، بزعم عدم حصولها على تراخيص مزاولة المهنة، كما تمكنت فرق الميليشيات من مصادرة ونهب ما يزيد على 42 طناً من الأدوية المتنوعة تتبع تجاراً ومستثمرين في صنعاء والحديدة. بحسب تأكيد المصادر.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية ذاتها بنهب أطنان من الأدوية لغرض المتاجرة في بعضها وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيع البعض الآخر لمصلحة عناصرها في الجبهات.
وفي حين توعدت الميليشيات الحوثية بمواصلتها تنفيذ مزيد من تلك الحملات الاستهدافية بحق ما تبقى من العاملين في قطاع الدواء في بقية مناطق سيطرتها، بررت سلوكها بأنه يأتي «في سياق ما يسمى الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالفات، والحد من الظواهر السلبية».
بدورهم، كشف مالكو صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء والحديدة، طالهم الاستهداف الحوثي، عن نزول حملات ميدانية استهدفتهم ومخازنهم ومؤسساتهم تحت حجج وذرائع انقلابية واهية.
وذكر بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملات استهدفت صيدليات وفروع شركات ومخازن دواء بتلك المحافظتين؛ بغية ابتزازها وإجبارها تحت مسميات مختلفة على دفع مبالغ مالية.