آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد مشروع إصلاح القضاء، و6 دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان
(شبكة الطيف) رام الله
دعت 6 بلدان أوروبية، يوم السبت، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات، ونددت بهجمات المستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس وبلدات أخرى في الضفة الغربية. وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا، في بيان مشترك، «نحض الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها المضي قدماً في بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية».
وأعرب وزراء خارجية الدول الست في البيان عن «قلقهم البالغ من استمرار وحدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، كما نددوا «بالعمليات الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين». وأضافوا: «ندين بشدة أيضاً العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين»، وطالبوا بـ«محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا».
من جهة أخرى وللاسبوع التاسع على التوالي، نزل آلاف الاسرائيليين الى الشارع في تل ابيب مساء السبت احتجاجا على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ويعتبرونه مناهضا للديموقراطية.
ويسعى نتانياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهامها في كانون الأول/ديسمبر 2022، من خلال الإصلاحات إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع كانون الثاني/يناير تظاهرات حاشدة.
وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاتي حول محو حوارة زلة لسان
العرب والعالم
وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاتي حول محو حوارة زلة لسان
مادة اعلانية
وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين الأعلام الإسرائيلية “ديموقراطية!” و”عار!”.
كما نظمت تظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.
اشتباكات مع الأمن
ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق الحشود.
وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة فرانس برس إن 11 متظاهرا تلقوا العلاج فيه.
ويعتبر معارضو المشروع اعتبروا أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.
لكن نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.