الإضرابات تصيب أجزاء من ألمانيا بالشلل ..واحتجاجات واعتقالات في فرنسا بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد
(شبكة الطيف) دبي
تعرض قطاع النقل في الأجزاء الغربية والجنوبية من ألمانيا أمس، للعديد من الإضرابات، حيث ضربت موجة من إضرابات القطاع العام البلاد.
وتأثرت بالإضرابات مدن في منطقتي راينلاند ورور بغرب البلاد، وكذلك أوغسبورغ، وهي مدينة تقع خارج ميونخ في الجنوب.
وفي النزاع العمالي على مستوى البلاد تطالب نقابة فيردي، وهي أكبر النقابات العمالية في ألمانيا بزيادة الأجور بنسبة 10.5 %، أو زيادة بواقع 500 يورو على الأقل شهرياً (535 دولاراً)، لنحو 2.5 مليون موظف حكومي على المستويين الاتحادي والمحلي.
وتعرض جهات العمل زيادة تدريجية تبلغ 5 % على مدار عامين، فضلاً عن مبلغ بقيمة 2500 يورو يدفع لمرة واحدة.
وقال متحدث باسم نقابة فيردي إن «كل الحافلات والقطارات لشركة النقل المحلية (كيه في بي) متوقفة». وقال فرع فيردي في دوسلدورف إن «الإضراب يمضي بسلاسة». وقالت شركة راينبان لتشغيل الحافلات والقطارات في دوسلدورف إن كامل الشبكة تأثرت بالإضراب بما في ذلك حركة النقل داخل وخارج المدن بالمنطقة.
كما بدأت الإضرابات في مدينتي إسن وأوبرهاوزين بغرب البلاد وفق المخطط لها. ومن المقرر أن تستمر الإضرابات في شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء.
وإلى الجنوب تعرضت حركة النقل المحلي في مدينة أوغسبورغ للتوقف. ووفقاً لمتحدث باسم شركة أوغسبورغ للمرافق العامة، لم يتم تسيير سوى عدد قليل من الحافلات وقطارات الترام.
من جهة أخرى اندلعت احتجاجات في فرنسا بعد فشل البرلمان في حجب الثقة عن الحكومة واعتماد قانون التقاعد.
واعتقلت الشرطة الفرنسية 100 شخص في باريس على خلفية الاحتجاجات ضد قانون التقاعد.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع ، وقامت بعمليات اعتقال عشوائية في صفوف محتجين على قانون إصلاح نظام التقاعد.
كما تعاملت شاحنات الإطفاء مع بؤر حرائق أضرمها محتجون على القانون فيما دعا سياسيون الفرنسيين إلى النزول إلى الشوراع مطالبين رئيسة الوزراء بالاستقالة.
وتبنى البرلمان الفرنسي قانونا مثيرا للانقسام الإثنين بشأن المعاشات التقاعدية يرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64، وذلك بعد أن رفض المشرعون في مجلس النواب اقتراعين بحجب الثقة عن الحكومة.
لكن مشروع القانون الذي دفعه الرئيس إيمانويل ماكرون دون موافقة المشرعين لا يزال يواجه مراجعة من قبل المجلس الدستوري قبل أن يصبح قانونا.
المجلس لديه سلطة رفض المواد في مشاريع القوانين ولكن عادة ما يوافق عليها.