إيران تعلن «اعتقال شبكة إرهابية» مرتبطة بإسرائيل .. والسعودية تدين تنظيماً إجرامياً من 23 وافداً بتهمة غسل الأموال

(شبكة الطيف) الرياض – طهران

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم (الاثنين) إنها اعتقلت «شبكة إرهابية – صهيونية واسعة» بحوزتها 43 قنبلة، قبل شن هجمات ضد مراسم دينية في 5 محافظات، حسبما أوردت وسائل إعلام حكومية.

وذكرت وكالة «مهر» الحكومية نقلاً عن بيان وزارة الاستخبارات، أنها اعتقلت عناصر «تنظيم إرهابي – صهيوني» في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكردستان ومازندران.

يأتي الإعلان عن الاعتقالات في وقت تتخذ السلطات الإيرانية إجراءات أمنية مشددة تحسباً للذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، مما أدى إلى تفجر احتجاجات شعبية مناهضة للحكام. وألقت طهران باللوم على الدول الغربية.

كانت المحافظات الخمس التي أشارت إليها وزارة الاستخبارات الإيرانية من البؤر الأساسية للاحتجاجات.

وقال البيان إن «أعضاء هذه الشبكة مرتبطون بجهاز استخبارات الكيان الصهيوني عبر مراكز إرهابية موجودة في الدنمارك وهولندا»، واتهمت إسرائيل بتقديم مساعدات مالية ولوجيستية للشبكة، مشيراً إلى أنها «كانت تخطط لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في المحافظات المذكورة» بما في ذلك «تفجير» مقبرة يُدفن فيها قاسم سليماني، مسؤول العلميات الخارجية السابق في «الحرس الثوري» الذي قضى بضربة جوية أميركية في محيط مطار بغداد مطلع 2020.

على صعيد آخر أدانت النيابة العامة السعودية، تنظيماً إجرامياً مكوناً من 23 وافداً بتهمة غسل الأموال، وقضت بسجنهم لمدد تراوحت من 4 إلى 15 سنة ومصادرة أكثر من 4 ملايين ريال.

وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من 23 وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من 4 ملايين ريال نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا إلى السعودية بتأشيرات زيارة.

وجرى إيقافهم لكون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نُسب إليهم، ومعاقبة 16 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 و8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

وأكد المصدر إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.