الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديل القضائي .. واتحاد النقابات يهدد بإضراب عام يشل الاقتصاد
(شبكة الطيف) القدس
قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل، أرنون بار دافيد، اليوم الاثنين، إنه سيجتمع مع المسؤولين النقابيين لبحث إعلان إضراب عام احتجاجا على تمرير الكنيست للتعديلات القضائية.
وجاء ذلك عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على قانون التعديلات القضائية في القراءة الثالثة بأغلبية 64 صوتا، حيث ينص على إلغاء “حجة المعقولية”.
وأوضح بار دافيد أن الكنيست أقر اليوم جزءا رئيسيا ومثيرا للجدل في قائمة التعديلات التي طرحها الكنيست، ألا وهو إلغاء قانون “حجة المعقولية”.
وأضاف: “من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل القضائي ستكون له عواقب وخيمة، فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق”.
ولفت إلى أنه سيلتقي بمسؤولي “الهستدروت “لإعلان “نزاع عمالي عام”، حيث سيقوم “بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل للاقتصاد”.
وأقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين قانون التعديل القضائي في القراءة الثالثة وبأغلبية 64 صوتا.
وبين المصوتين لصالح إقرار القانون، وزير الدفاع يواف غالان، وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف لفين عقب إقرار القانون: “اتخذنا الخطوة الأولى في عملية تاريخية لإصلاح النظام القضائي”.
وقال عضو الكنيست زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، “أنه تم تمرير القانون بواقع 64-0 مثلما يحدث في كوريا الشمالية”.
وأضاف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:”بدأنا بإصلاح النظام القضائي وإعادة التوازن بين السلطات وسنستمر في الإصلاح بمسؤولية”.
ومن جانبه علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على التعديل بالقول: “هذه بشرى سارة لإسرائيل، فبدءا من اليوم ستكون إسرائيل أكثر ديمقراطية، القانون الذي أقررناه اليوم مهم للديمقراطية، لكن هذه فقط البداية”.
وأضاف: “من أجل دولة إسرائيلية أكثر يهودية وديمقراطية، يجب أن نمرر بقية قوانين الإصلاح، بما في ذلك تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة وتغيير سلطات المدعين العامين”.
وأفادت مراسلة RT، بتمرير الائتلاف الإسرائيلي لقانون “المعقولية” الذي يمس بسلطة المحكمة العليا بتصويت جميع اعضائه.
وذكرت القناة 12 العبرية، أنه “بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية”.
و”اختبار المعقولية” قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون “اختبار المعقولية” على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب. ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية