السياسي عبد الله الأصنج :الوحدة سقطت بالحرب وبتعاظم حجم الفساد

ولاية مجلس النواب والشورى قد إنتهت ،بنهاية المدة المحددة لكل منهما وبحكم إلغاء ولاية المخلوع.

 

 

شبكة الطيف – حاوره فراس اليافعي

مقــــــــــدمــــــة:

يعتبر السياسي الكبير الأستاذ عبدالله عبدالمجيد الأصنج وزير الخارجية الأسبق رئيس تكتل المستقلين الجنوبيين من أبرز الوجوه السياسية المثيرة للجدل ، أسس مع مناضلي الحركة العمالية والوطنية المؤتمر العماني بعدن وحزب الشعب ومن قبلها الجبهة الوطنية المتحدة ، وحال استقراره في صنعاء بدعوة من المغفور لهم باذن الله القاضي عبدالرحمن الارياني والمشير عبدالله السلال والفريق حسن العمري وبتشجيع من الاستاذ احمد النعمان ونجله محمد احمد النعمان والعميد محمد علي الاكوع والأساتذة يحيى جمعان ومحمد انعم غالب واحمد عبده سعيد وعبدالغني مطهر والشيخ سنان بولحوم والشيخ نعمان بن راجح وحسين علي الحبيشي وعلي سيف الخولاني والدكتور محمد سعيد العطار والدكتور حسن مكي وعبدالله حمود حمدان واحمد دهمش تولى الاصنج وزارات الخارجية والاقتصاد والمواصلات وبقرار رئاسي تولى الأمانة العامة للاتحاد اليمني الجديد.

ترك صنعاء بعد محاكمة يصفها هو بالهزلية قضت بالتحفظ عليه في زنزانة بادارة الأمن الوطني وبعد عام نقل للإقامة الجبرية في بيته لعام أخر. غادر صنعاء للعلاج في الولايات المتحدة ليستقر حال عودته في القاهرة حتى العام 1994م.

تم تعيينه وزيرا خارجية لجمهورية اليمن الديمقراطية التي أعلن عنها الرئيس علي سالم البيض في 1994م

كان موضع رعاية من المغفور لهم بإذن الله الملك خالد بن عبدالعزيز والشيخ زايد بن سلطان والملك فهد بن عبدالعزيز والأمراء سلطان ونايف وسلمان واحمد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود ويعكف حاليا على أعداد مذكرات يتناول أهم المحطات السياسية الحاملة بإسرار ومفاجئات يمنية وعربية ودولية.

 

متزوج من السيدة نظيرة حسن اسماعيل خدابخش خان وله ولدان محمد ومازن وبنتان منال وميرفت ، ويقيم حالياً في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية منذ العام 1994م.

“الاصنج” اثأر بتصريحاته عبر الصحف اليمنية والخارجية جدلا واسع تعرض للهجوم من الكثير ولكنة لم يتعرض للانتقادات من تحدث عنهم .

وتعتبر عائلة الاصنج من أوائل الأسر العدنية التي استقرت في مدينة الشيخ عثمان منذ التخطيط لتعميرها في نهاية القرن التاسع عشر 1800 وبداية القرن العشرين 1900 حيث بنت وأسست فيها أول منازل للسكن (الشخصي والتجاري) والتي لا تزال تعرف حتى الآن بشوارع أو (حوافي ) الاصنج … جريدة (الطريق ) التقت به وحاورته حول أهم قضايا الساعة على الساحة اليمنية واليكم نص اللقاء :

 

1 – كيف يقرءا السياسي عبد الله الاصنج قضايا الساعة على الساحة اليمنية ؟

 

لابد ان يفهم القائمون علي الأمور في صنعاء بأن ولاية مجلس النواب والشورى قد إنتهت،بنهاية المدة المحددة لكل منهما وبحكم إلغاء ولاية المخلوع وبداية مرحلة جديدة تجسدها هيئة الحوار الوطني المكلفة بمهمة وضع دستور جديد و لجنة تعالج القضية الجنوبية، حيث الاتجاه السائد فيها يطالب بالانفصال واجراء الإستفتاء والشعب اليوم يطالب بمقاضاةلصوص الوحدة وتجار السياسة أفراد وجماعات وتنظيمات غفلة مهترئة ألحقوا بقصد وسبقاصرار أضرارا بالغة بالمواطنين وبالمصالح العليا في عموم اليمن شمالا وجنوبا .

 

2 – المرحلة الانتقالية هل هي واضحة المعالم ؟ وما تعليقكم على  وضع الحكومة ؟

 

طبيعة المرحلة التي تمر بها انتقالية أو إنتقائية . وصلاحيات رئيس الجمهوريةفيها غير واضحة .

 وحكومة الأخ الأستاذ محمد سالم باسندوة هي الأخرى فى حكم عابرسبيل بمكوناتها غير منسجمة كونها حكومة مناصفة جمعت بين حزب المخلوع “المؤتمرالشعبي العام” والشريك الموازي له حزب الإصلاح وشتان بين مشرق و مغرب.

 

 3- الحزب الاشتراكي أيضا مشارك في الحكومة الانتقالية ؟

 

الحزب الاشتراكي الجنوبي فمشاركته كالأطرش في الزفة وعذرا للدكتور ياسين نعمانعلي هذا التوصيف والاعتذار موصول الي رموز الاشتراكي علي البيض وعلي ناصر وحيدر العطاس وغيرهم حيثما وجدوا في المنافي .

 

4 – هل يحق أبرام اتفاقيات تنقيب عن النفط أو الغاز للحكومة الانتقالية ؟

 

وفي المرحلة والظروف التي اشرتاليها لا يحق عادة قانونا أو دستوريا ولا شرعا لوزير أو حتى رئيس وزراء أو رئيسجمهورية ان يبرموا إتفاقيات تنقيب عن النفط أو الغاز في أرضي الجنوب وألا يضعواأنفسهم قيد مساءلة قضائية لاحقة . ومهمة حكومة المناصفة لوقت قصير معلوم كما يفتيبه أساتذة فقه . الدستور تقتصر علي العناية بالأمن والسلم الأهلي وتأمين الخدمات كهرباءوماء وتعليم وصحة ومرور ورعاية المواطنين ومنهم المغتربين وعلاقات اليمن الخارجية وبموجبه فلا سلطة لأحد كان للتصرف بثروات الجنوب.

 

5  – كيف ترون وضع الوحدة اليمنية من عدمه ؟ في ضل مطالبة الجنوب بفك الارتباط ؟

 

الحديث عن بقاء الوحدة بين الشمال والجنوب من عدمها فى ظل الظروف التي يعيشهاالمواطنين يعتبرها العقلاء قضية تستحق التفكير والتدبير المبكر وذلك من كل يمني يملكبصرا وبصيرة. فالأوطان أمانة في أعناق أبنائها. و بديهي أن الأستفتاء على الوحدة لتبقيأو تلغي يجب ان يتم تحت إشراف دولي محايد بمنآي عن كل مبادرات خارجية سابقة املاحقة.

وليكن الاعتماد للإشراف وادارة الاستفتاء من إختصاص لجنة محايدة  ترأ سها الهندوتشارك فيها البرازيل والصين وجنوب أفريقيا والجزائر ومصر .

 وهذا ما يجب علي لجنةالقضية الجنوبية في هيئة الحوار أن تتبناه وتلزم الرئيس عبد ربه منصور العمل علي تنفيذهدون شوشرة أو تسويف..