جبهة الإنقاذ في اليمن تحذر من تفسخ هيبة الدولة وتدعو لإزاحة مراكز القوى

 وناشدت المنظمة هادي “إيقاف التسارع الخطر لانفلات الأوضاع في اليمن، والقيام بمعالجات سريعة لوقف التدهور الأمني بما يعيد الهيبة والاعتبار لحضور الدولة العام، ووقف الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان من قبل السلطات، والاستجابة الجادة للمطالب الحقوقية للمواطنين التي سيكفل حلها ارخاء الاحتقان الاجتماعي والسياسي في اليمن .

ورأت الجبهة في بيان صدر عنها ووزع أمس بصنعاء أن ما يشهده اليمن بشكل غير مسبوق يعد مؤشراً بالغ الخطورة على تفسخ حضور الدولة في المجتمع، وتلاشي هيبتها، وعدم قدرتها على زجر الخارجين على القانون، ووجود قوى أخرى تمتلك القوة والنفوذ تمارس سلطتها على أرض الواقع، وهو أمر في محصلته، وفي ظل استمراريته، لن يعني سوى فشل الدولة الذريع وانهيارها على المدى المنظور، وتحولها إلى مُجرد ميليشيا إلى جوار ميليشيات اخرى تتنازع معها السيطرة على اليمن .

وقالت الجبهة إنها تتابع بقلق بالغ التدهور الواسع والمريع على الصعيد الأمني الذي تشهده المحافظات اليمنية المختلفة في الآونة الأخيرة، والذي تبدو أبرز معالمه في التقطعات القبلية على الطرق الرئيسة بين المحافظات، وتفجير أنابيب النفط والغاز، وتدمير أبراج الكهرباء، وازدياد تخلي أجهزة الأمن عن مهامها ووظائفها، وانتشار أعمال القتل وعمليات الاغتيالات المتكررة التي يتعرض لها مدنيين وضباط أمنيين وعسكريين ينتمي معظمهم إلى المحافظات الجنوبية .

واعتبرت أن “الانفلات الأمني يبدو ممنهجاً ويتم برعاية بعض مراكز القوى والنفوذ في السلطة علاوة على اقتحام المناطق والمعسكرات التابعة للقوات المسلحة التي كان أبرزها المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت، وتفجير سيارة مفخخة في معسكر بمحافظة أبين، ومحاولة إسقاط محافظة البيضاء بعمليات مُتزامنة في توقيت واحد” .

وحملت الجبهة مسؤولية هذا الوضع الأمني الكارثي الذي تشهده البلاد لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الفاشلة والفاسدة، وقادة الأحزاب السياسية المُشاركة في الحكم والموقعة على المُبادرة الخليجية، فيما اعتبرت في “الأداء الانتهازي الرديء لمختلف الأطراف السياسية التي تتقاسم السلطة وتتحاصصها هو الذي يدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور الانهيار” .

الخليج