السعودية تصحح أوضاع 4 ملايين عامل. ولا نية لمد المهلة

وأكد الدكتور أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إنهاء الوزارة تغيير مهنة 1.958 مليون عامل، ونقل خدمات 2.087 مليون عامل منذ بداية الحملة وحتى الآن.
وقال الكاتب والخبير الاقتصادي سمير عابد شيخ في مقابلة مع قناة “العربية”، إن وجود 5 ملايين عامل مخالف في السعودية كان أمراً سلبياً، لأنه يطعن في إمكانية المنافسة لدى الشركات، خاصة وأن العامل يخفض خدماته، لأن التزاماته قليلة، كما أنه غير مؤهل، وبالتالي يمنع الشركات المحترفة من دخول المجتمع وتقديم خدمات للاقتصاد.
وقت الشدة
وقال الحميدان إن السعودية دفعت كثيراً ثمن تخلف العمالة الأجنبية على أراضيها، وجاء وقت “الشدة” في التعامل مع أصحاب الشركات، بعد أن أقمنا الحجة عليهم ولا عذر لهم بعد اليوم، مضيفاً أن مهلة التصحيح منحتهم مزايا هائلة من إلغاء العقوبات المالية المترتبة على نقل الخدمات وتعديل المهن بدون أي رسوم.
وأوضح أن أي صاحب عمل لن يستفيد من إهمال تصحيح أوضاع العمالة التي لديه، كونها سترحل جبرياً من البلاد بعد أسبوعين.
وشدد الحميدان على أن الوزارة لن تبقي على أي مخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية الثانية، حيث ستتكثف الحملات التفتيشية في السعودية في جميع أروقة القطاع الخاص بدون استثناء وستستمر حتى رحيل آخر مخالف من السعودية، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتوقف عن التفتيش ومتابعة أوضاع العمالة ونظامية إقامتهم في البلاد، حيث إن هذا الأمر يعد من واجباتهم الرسمية، ولكن الآن الواجب يتضاعف ولا تهاون في ترحيل المخالفين بعد منحهم أكثر من ستة أشهر لتعديل أوضاعهم.
حملات مكثفة
وأكد الحميدان أن المهام والصلاحيات توزعت بعد تعديل المادة الـ39 من نظام العمل، حيث تختص الوزارة بإطلاق حملاتها على جميع المنشآت التجارية في القطاع الخاص، ويكون دور وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات بإقامة حملاتها في الشوارع وفي الأماكن العامة.
وشددت وزارة العمل في الإطار نفسه على عدم وجود أي نية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، أي أن المهلة الثانية التي ستنتهي بنهاية ذي الحجة الجاري ستكون الأخيرة، وأن حملات التفتيش ستبدأ في الأول من المحرم المقبل مباشرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تستعد لتنفيذ حملات تفتيش مركزة على مواقع العمالة المخالفة، وذلك مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية الثانية.
ارتفاع الرسوم
وأضاف الكاتب الاقتصادي سمير عابد شيخ شيخ أن إجراءات تصحيح الأوضاع لها شقان إيجابي وسلبي، لأنه سيمكن الشركات من تقديم خدمات باحترافية مثل الصيانة، لأنها ستوظف من لديهم مؤهلات وشهادات.
وقال إن الجانب السلبي هو ارتفاع التكلفة، لأن بعض الرسوم ارتفعت بسبب ارتفاع نقص العمال من جانب وارتفاع تكلفتهم من جانب آخر.
وأكد شيخ أن المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين كانت ممتازة، لاسيما وأن الانكشاف الحاصل داخل الدول يستوجب وفاءها بالتزاماتها القانونية وتتطلب معاملتهم بشكل إنساني.
ولفت شيخ إلى أن إطلاق شركات متخصصة في استقدام العمالة أمر جيد للمجتمع، ولكنه سيرفع التكلفة بالنسبة للمجتمع السعودي.
العربية نت